امروز: سه شنبه 17 مهر 1403
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

آمارگیر وبلاگ

پر فروش ترين محصولات

پایان نامه تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی

پایان  نامه تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی دسته: حقوق
بازدید: 68 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 52 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 72

پایان نامه تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی در 72صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

خرید

 پایان نامه تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی

شركت های دولتی :

بر اساس ماده 4 قانون محاسبات عمومی كشور ، شركت دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه با اجازه قانون به صورت شركت ایجاد شود و یا به حكم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شركت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد . هر شركت تجاری كه از طریق سرمایه گذاری شركت های دولتی ایجاد شود . مادام كه بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركتهای دولتی باشد شركت دولتی تلقی می شود . 

علل تاسیس شركت های دولتی :

به طور كلی ، علل و عوامل مختلفی در تشكیل شركتهای دولتی دخیل بوده اند كه از جمله می توان به موارد ذیل اشاره كرد :

1-علت تاریخی : پیروزی انقلاب شوروی و استقرار نظام كمونیستی در بلوك شرق و ركود اقتصادی سرمایه داری در دهه 1930 باعث ترغیب كشورها در ایجاد شركت های دولتی گردید .

2-عامل اقتصاد داخلی : كمبود سرمایه بخش خصوصی باعث شد كه دولت خود در زمینه اقتصادی سرمایه گذاری كند و این امر از طریق تشكیل شركتهای دولتی تحقق می یافت .

3-دلایل استراتژیك : برخی از بخشهای اقتصادی مانند صنایع دفاع لزوماً می بایستی تحت پوشش دولت قرار می گرفت .

4-ملاحضات اجتماعی و سیاسی : غلبه برنابرابریهای اجتماعی و تثبیت وجود كالاها و خدمات مشخص ، اعمال حاكمیت سیاسی از طریق كنترل امور اقتصادی از دیگر عوامل تشكیل شركتهای دولتی بشمار می آید .

البته در كشور ایران ، تاسیس شركتهای دولتی ، بمنظور دستیابی به اهداف زیر صورت گرفته است :

1-كمك بعه خزانه عمومی از طریق عملیات انحصاری مالی وبازرگانی نظیر عملیات بانك ها و انحصار دخانیات و همانند آنها .

2-تامین رفاه طبقات مختلف مردم، بدون توجه به سود آنی و حتمی ، نظیر اتوبوس رانی و یا فروش نفت در تمام نقاط به قیمت واحد .

3-بهره برداری از منابع ملی (انفال) كه در اختیار دولت(حكومت اسلامی) است و افراد و شركتهای خصوصی حق بهره برداری از آنها را ندارد ، نظیر شركت نفت ، مس سرچشمه و شركت گاز .

4-انجام خدماتی در جهت تحكیم زیربنای اقتصادی و آماده نمودن زمینه مناسب جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی ، راه آهن وشركتهای راه سازی و سدسازی ، شركتهای آب و برق كهدر جهت اجرای برنامه های عمرانی كشور تاسیس شده اند از جمله این موسسات به شمار می آیند (اغلب شركتهای دولتی در زمینه های عمرانی و فنی فعالیت می كنند) .

5-انجام خدمات خرید و فروش یا تولید كالا برای تثبیت قیمت ها و تنظیم بازار به خصوص در مورد موارد اولیه خوراكی كه به احتیاجات و نیاز اكثریت كردم بستگی دارد ، مثل شركتهای غله ، قند و شكر ، چای ایران و شركتهای سهامی گوشت .

6-انجام فعالیت های زیربنایی كه بخش خصوصی به دلیل ضعف مالی و عدم اعتقاد نسبت به بازگشت سرمایه در آنها سرمایه گذاری نمی كند ... )

مرجع تاسیس شركتهای دولتی و مقررات حاكم بر آنها

تاسیس شركتهای دولتی منوط به تصویب اساسنامه آنها است . لازم به یادآوری است كه مرجع تصویب اساسنامه این شركتها مرجع واحدی نیست . مراجع مختلفی اساسنامه این شركتها رابه تصویب رسانده اند كه از آن جمله می توان به مجلس شورای اسلامی ، هیات وزیران شورای انقلاب ، مجمع عمومی این شركتها و ... اشاره كرد .

مقررات حاكم بر آنها (شركتهای دولتی) نیز مقررات واحدی نیستند . برخی از شركتهای دولتی تابع قانون شركتهای دولتی و برخی دیگر تابع قواین خاص و بالاخره تعدادی نیز تابع مقررات دوگانه (قانون شركتهای دولتی و قانون خاص) می باشند .

اركان شركتهای دولتی :

اركان شركتهای دولتی عبارتند از :

1-مجمع عمومی                           2-هیات مدیره

3-مدیر عامل                               4-بازرس 

-مجمع عمومی :

بر اساس مقررات موجود ، مجمع عمومی شركتهای دولتی متشكل از وزرای ذیربط به عنوان نمایندگان صاحبان سهام است . اطلاعات جمع آوری شده مبین آن است كه هر یك از وزیران ملزم به شركت در تعدادی از مجامع عمومی به شرح زیر است :

مقام وزیر تعداد مجامع عمومی كه هر وزیر ملزم به شركت در آن است

وزیر امور اقتصاد و دارایی             كل مجامع عمومی

رئیس سازمان برنامه و بودجه                            125

رئیس سازمان برنامه و بودجه                            120

وزیر نیرو                                                      37

وزیر كشاورزی                                               33

وزیر صنایع                                                    43

وزیر بازرگانی                                                28

وزیر معادن و فلزات                               17

وزیر كار و امور اجتماعی                                  13

وزیر راه و ترابری                                           12

وزیر مسكن و شهرسازی                                  8

وزیر دفاع                                                      6

وزیر ارشاد اسلامی                                4

وزیر نفت                                                       4

وزیر جهاد سازندگی                               4

وزیر فرهنگ و آموزش عالی                     3

وزیر پست ، تلفن ، تلگراف                                  3

وزیر بهداشت ، درمان ، و آموزش پزشكی   2

وزیر آموزش و پرورش                                    1

وزیر كشور                                                    1

وزیر دادگستری                                              1

لازم به توضیح است كه در مجمع عمومی 14 شركت دولتی ، علاوه بر وزیران ، افراد دیگری مثل رئیس كل بانك مركزی عضویت دارند . مجمع عمومی 7 شركت دولتی علاوه بر وزیران نماینده ای نیز به انتخاب رئیس جمهور یا هیات وزیران شركت دارد .

2-هیات مدیره :

اعضای اصلی هیات مدیره شركت های دولتی متفاوت است ولی در اكثر موارد این تعداد بین 3 تا 5 نفر است و در چند مورد خاص نیز تعداد اعضاء بیش از 5 نفر استدر مجموع تعداد اعضای هیات مدیره شركت های دولتی وابسته به وزارت خانه در حدود 508 نفر است .

3-مدیره عامل :

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شركت دولتی محسوب می شود .

4-بازرس (حسابرس)

بهموجب قانون ، حسابرسی شركتهای دولتی بر عهده سازمان حسابرسی است .

نحوه نظارت بر شركتهای دولتی :

هر یك از قوای سه گانه به نحوی بر فعالیت شركتهای دولتی نظارت دارند كه این نظارت به اشكال زیر صورت می گیرد .

الف)نظارت پارلمانی :

قوه مقننه می تواند نظارت های زیر را نسبت به شركتهای دولتی به عمل آورد :

  • پس از بررسی اساسنامه یك شركت ، مجلس شورای اسلامی می تواند اساسنامه مربوط به تصویب و یا رای به عدم تصویب آن بدهد .
  • طبق اصل 54 قانون اساسی[1] دیوان محاسبات می تواندبه حسابهای شركتهای دولتی رسیدگی كند و گزارش مربوطه را به مجلس شورا اسلامی تسلیم نماید .
  • به موجب اصل 88 قانون اساسی ، در هر مورد كه نماینده ای از وزیر مسئول درباره یكی از از وظایف آنها (كه از آن جمله درباره فعالیت شركت های دولتی تحت پوشش آن وزارتخانه نیز می باشد ) سوال كند ، وزیر موظف است در مجلس حاضر شود به سوال جواب دهد و این جواب در مورد وزیر نباید بیش از ده روز به تاخیر بیافتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی .

همچنین طبق اصل 76 قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در كلیه امور كشور را دارد . طبعاً این حق در مورد شركت های دولتی نیز قابل اجرا است .


ب)نظرات اجرایی :

قوه مجریه به طرق مختلف و توسط نهادهای گوناگون به فعالیت شركتهای دولتی نظارت دارد .

نظارت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی :

  • وزیر امور اقتصاد و دارایی یا نماینده او با حضور در مجامع عمومی شركتهای دولتی در مرحله تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شركت و به خصوص در انتخاب بازرس قانونی شركت (حسابرس) به اعمال نظارت مالی می پردازد .
  • بر اساس قانون محاسبات ، علاوه بر نظارت حسابرسها ، حضور ذیحساب در شركتهای دولتی در جهت اعمال كنترل مالی الزامی شناخته شده است .

مسئولیت نظارت قبل از خرج یا كنترل اعتبارات قبل از پرداخت به عهده خود شركتهای دولتی است ، اما نظارت بعد از خرج در مرحله اجرا می شود :

  • تهیه گزارش مالی از سوی مسئول امور مالی شركت و ارائه آن به همراه نظریات بازرسان شركت به مجمع عمومی ، كه مبنای تصمیم گیری در مورد عملكرد و ترازنامه شركت قرار می گیرد .
  • مرحله بعد یعنی مرحله نظارت بر اعتبارات توسط دیوان محاسبات صورت می گیرد .

نظارت بودجه ای توسط برنامه و بودجه

  • هر شركت دولتی موظف است نسبت به تنظیم و اجرای بودجه خود پس از تصویب مجمع عمومی اقدام نماید . طبق قانون محاسبات عمومی ، بودجه این شركتها باید به سازمان برنامه و بودجه فرستاده شود تا توسط كارشناسان مورد بررسی قرار گیرد . سپس بودجه مذكور همراه با توصیه ها و نظرات مشورتی سازمان برنامه و بودجه به شركت دولتی برگردانیده می شود .
  • آن قسمت از هزینه های جاری یا سرمایه ای كه از محل درآمدهای عمومی تامین می شود ، ضمن تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب مجلس نیز می رسد .

هزینه های سرمایه ای كه از منابع داخلی شركت تامین می شود بوسیل سازمان برنامه و بودجه و در صورتی كه بیش از 50 میلیون باشد ، بوسیله شورای اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد . 

این متن فقط قسمتی از پایان نامه تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

خرید

برچسب ها : پایان نامه تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی , پایان نامه , تفاوت شركتهای دولتی و موسسات دولتی , شرکت های دولتی , دانلود پایان نامه

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر
بسته آموزشی کسب در امد از تعمیر لامپ کم مصرف (تخفیف 50%به مدت محدود)

لذت درآمدزایی ساعتی ۳۵٫۰۰۰ تومان در منزل
فقط با ۵ ساعت کار در روز درآمد روزانه ۱۷۵٫۰۰۰ تومانی

دانلود بسته آموزشی کسب در امد از تعمیر لامپ کم مصرف (تخفیف 50%به مدت محدود)