پایان نامه حقوق جزای عمومی

دسته: حقوق
بازدید: 80 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 97 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 88

پایان نامه حقوق جزای عمومی در 88صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

 پایان نامه حقوق جزای عمومی

مبحث اول: واکنش اجتماعی کاملا جزایی(مجازات) (Punishment)

الف) هدفهای مجازات

1- ترساندن (ارعاب(

یكی از دلیل­هایی كه قانونگذار در انتخاب مجازات­ها به نوع و شدت و ضعف آن توجه دارد ایجاد رعب و هراس در مردم است. همین ویژگی راهنمای قانون­گذار در تشدید مجازات اعمالی است كه بیشترین اختلال را در نظام اجتماعی پدید می‏آورد و مایه تشویش اذهان عمومی است. قانونگذار با این تصور كه ترس از مجازات ممكن است عمومی و یا اختصاصی باشد. ایجاد ترس در توده مردم و در نتیجه بازداشتن آنان از ارتكاب جرم در روزگار ما محل تردید است. دست‏كم به عوامل اجتماعی متعددی بستگی دارد. پیشگیری عمومی زمانی با ارعاب دیگران حاصل می‏شود كه اوضاع اجتماعی و فرهنگی تحقق آن را ممكن سازد. از جمله عدالت كیفری همواره باید صحت و مشروعیت خود را به اثبات برساند. به عبارت دیگر این اعتقاد كه مجازات در باره عموم مردم یكسان به اجرا در می‏آید.

علاوه بر پیشگیری عمومی با پیشگیری اختصاصی انتظار این است كه بزهكار با تحمل سختی و رنج مجازات از كرده خود پشیمان شود و از اعمال گذشته خود دست بشوید. ولی این انتظار همیشه با واقع منطبق نیست. زیرا، تأثیر بازدارنده مجازاتها بر حسب وضع روانی و اجتماعی محكوم علیه شدت و ضعف دارد.

 اولاً، همه بزهكاران از شخصیت واحد و ساختار روانی یكسان برخوردار نیستند. در نتیجه به یك درجه از اجرای مجازات متأثر نمی‏شوند.

 ثانیاً، بر حسب ماهیت جرم و میزان قبح اجتماعی عمل، میل و كشش مجدد به ارتكاب جرم در افراد متفاوت است. به همین دلیل، علمای حقوق برای اخذ بهترین نتیجه از اجرای مجازات سیاست فردی كردن آن را پیشنهاد می‏كنند. [1]

2- سزادادن (مكافات)

از دیرباز مكافات عمل، بار سنگینی به شمار می‏آمد كه بزهكار برای جبران تقصیر خود به دوش می‏كشید. عدالت اقتضاء می‏كرد كه كار زشت بی‏كیفر نماند. امروزه این مقصود در اجرای مجازات همچنان تعقیب می‏شود. در اذهان عموم مردم مفهوم عدالت وقتی معنی و تحقق می‏یابد كه بزهكار به سزای همان میزان گناهی كه مرتكب شده است رسیده باشد. مجازات وظیفه دارد كه این تعادل را برقرار كند.

این اندیشه كه از پیشینیان به یاد مانده هنوز در اعتقاد مردم ریشه دارد كه بزهكار مدیون است و باید دین خود را به همان میزان بپردازد. از این رو، مجازات ضمناً نوعی تلافی‏جویی به شمار می‏آمد كه تجلی آرمانی آن را می‏توان امروزه در اجرای مجازات قصاص مشاهده كرد. در مكتبهای كهن حقوق كیفری هر جرمی با فرض وقوع تقصیر توأم بود. از این رو، مجازات بدون تقصیر معنی نداشت. مقصر انسانی آزاد و مختار بود و اخلاقاً مسؤولیت اعمال خود را به عهده داشت. بدین‏سان، عنصر اخلاقی (روانی) رفته رفته جزء عناصر جرم به حساب آمد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 129)

3- بازپروری (اصلاح(

 امروزه دانش ما از رفتار و خلق و خوی انسانها فزونی یافته است. تغییر رفتار و یا به عبارت دیگر عادات زشت و ناپسند انسان موضوع پژوهشهای روان‏شناسی است. بر این اساس، رفتار مجرمانه نوعی ناسازگاری اجتماعی است و بزهكار كسی است كه بنا به دلایلی قادر نیست خود را با خواسته‏های جامعه تطبیق دهد. حال چگونه و با چه ابزاری می‏توان بار دیگر انسان كژ رفتار را با گروه اجتماعی خود پیوند و آشتی داد؟

این سؤالی است كه با بررسی ابزار كیفری یعنی مجازاتها آسان می‏توان به آن پاسخ داد. از تأثیر تربیتی بعضی از مجازاتها مانند اعدام، رجم و مجازاتها توانگیر به طور كلی باید مأیوس بود. زیرا، بازپروری اصولاً با اجرای این قبیل مجازاتها منافات دارد.

تنها مجازاتی كه خصیصه تربیتی آن به ظاهر و نسبت به مجازاتهای دیگر بارز است كیفر زندان است. اصطلاح «حبس تأدیبی» زمانی شیوه‏ای از اجرای مجازات را تداعی می‏كرد كه با سیاست یك نهاد تربیتی باید منطبق می‏بود. امروزه دیگر از اعجاز زندانها سختی نیست، بلكه سعی بر این است كه با تعلیق اجرای مجازات و یا آزادی مشروط و یا راه كارهای دیگرحتی المقدور از آثار زیانبار زندانها تا حدودی كاسته شود.

مجازاتهای مالی به ویژه جریمه نقدی عیوب مجازاتهای دیگر را كمتر دارد. شاید و به همین دلیل اثر بازدارندگی آن در پیشگیری از جرایم خاص نسبتاً قوی است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 130)

ب) ویژگیهای بنیادی مجازاتها

1- رنج‏آوری

خصوصیت آزاردهنده مجازات از همان هدف مكافات‏دهی آن سرچشمه می‏گیرد. مجازات، عذاب و دردی است كه بزهكار باید با تمام وجود آن را تحمل كند.

در گذشته «اعمال شاقه» اجرای مجازات حبس را با سختی و جانكاهی توأم می‏كرد. امروزه محرومیت از آزادی خود به تنهایی مضیقه‏ای است. در گذشته، كیفری مانند «حبس مجرد» مجازاتی ترهیبی بود. یعنی بزهكار مانند راهبی باید ترك دنیا می‏كرد. زیرا، در تفكر دینی خلوت كردن با خود، و دوری گزیدن از لذتهای مادی چشم انسان را به حقایق می‏گشود و احساس ندامت و پشیمانی برمی‏انگیخت. اصطلاح ندامتگاه در معنی دیر ناظر به مكانهایی بود كه قانون حاكم بر آن سكوت بود.

كیفرهای بدنی مانند تازیانه، قطع عضو واجد همان خصوصیت آزاردهندگی است. عموماً هدف ارعابی مجازاتها جز با تقویت خصیصه رنج‏آوری آن ممكن نیست. قانونگذاران امیدوارند با وضع مجازاتهای شاق، رعب و وحشت در دل مردم پدید آورند تا شاید بیم و هراس، آنان را از ارتكاب جرم باز دارد. به عكس، برای تأمین هدف اصلاحی مجازاتها ناگزیرند بیش از پیش از خشونت آنها بكاهند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 131)

2- رسواكنندگی

در گذشته فلسفه مجازاتهای ترذیلی یا خوار و خفیف‏كننده این بود كه مردم از بیم از دست دادن آبرو و مقام اجتماعی خود گرد بزهكاری نگردند. البته رسواكنندگی صفت مجازاتها خاصی نیست. همه كیفرها بیش و كم رسواكننده‏اند. ولی سرافكندگی محكوم‏علیه از اجرای مجازات بستگی تام به قضاوت مردم درباره اعمال او دارد. هر چه زشتی اعمال بزهكار بیشتر باشد رسوایی او میان مردم بیشتر است. به عكس، اگر مردم فعل یا افعالی را قبیح ندانند، ارتكاب آن هیچگاه مایه شرمساری نیست.

اجرای مجازات كه نشانه سرزنش عمومی است عموماً پیوندهای اجتماعی محكوم‏علیه را با اجتماع سست می‏گرداند. گفته می‏شود بزهكار به جامعه خود مدیون است و باید دین خود را به آن ادا كند. در این حال، با اجرای مجازات به نظر می‏رسد كه بزهكار باید حساب خود را با جامعه تسویه كرده باشد. لیكن دشواریهایی كه بزهكار عموماً با آن رو به رو است دقیقاً پس از اجرای مجازات ظاهر می‏شود. زیرا، داغ ننگ كه بر پیشانی او نقش بسته است بازگشت او را به جامعه به خطر می‏اندازد. گرفتاری بسیاری از زندانیان پس از خاتمه محكومیت، یافتن موقعیت اجتماعی جدید و بازیافتن آبروی از دست رفته خویش است. ولی جامعه كمتر روی خوش به آنان نشان می‏دهد. از این رو گفته می‏شود خصیصه رسواكنندگی مجازات نباید آنچنان قوی باشد كه بازسازگاری اجتماعی بزهكار را تهدید كند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 132)

3- معین بودن

هدفهای مجازات به ویژه ارعاب و مكافات بدكاران هنگامی تحقق خواهد یافت كه مجازات ثابت و مشخص باشد. فرض آن است كه قاضی می‏تواند میزان آشفتگی اجتماعی ناشی از جرم و تقصیر بزهكار را در هر مورد بسنجد و او را به مجازات معینی محكوم كند.

اعلام حكم مجازات این حسن را دارد كه بزهكاران بالقوه به عواقب رفتار سوء خود خواهند اندیشید. همچنین، محكوم‏علیه واقف خواهد شد كه چه تكالیفی بر عهده او است و چگونه و چه زمان مجازات او به پایان خواهد رسید. تعیین نوع و میزان مجازات، محكوم‏علیه را از هر گونه خودسری و میل و نظر مجریان احكام كیفری مصون خواهد داشت. و اگر هدف از مجازات، بازسازگار كردن محكوم‏علیه باشد، مجریان را بر آن می‏دارد تا در حدود مدت مقرر در حكم به برنامه‏ریزی مناسب بپردازند.

مع هذا با آنكه قاضی در اجرای عدالت با توجه به میزان تقصیر و صدمات ناشی از جرم می‏تواند درباره گذشته به آسانی قضاوت كند، در تعیین زمان لازم به منظور بازسازگار كردن محكوم‏علیه، آینده را به درستی نمی‏تواند پیش‏بینی كند. از این رو، معین كردن مجازات از پیش مانعی در راه تأمین هدف اصلاحی مجازات تلقی می‏شود.

در نظام كشوری كشور ما، هیچ تدبیری پیش از اتمام مجازات برای تعدیل وصف معین بودن مجازاتها اندیشیده نشده است و محكوم‏علیه ناگزیر به تحمل تمامی مجازات مقرر در دادنامه است. تنها قواعدی كه تا حدودی وافی به مقصود است آزادی مشروط و عفو محكومان به مجازاتهای سالب آزادی است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 133)

4- قطعی بودن

خصیصه قطعیت حكم با ویژگی معین بودن مجازات مرتبط است. مقصود از قطعی بودن مجازات این است كه پس از رسیدگی به دعوی كیفری و پیمودن مراحل تجدید نظر و یا گذشتن مهلتهای قانونی، هیچ‏گونه رسیدگی مجدد قانوناً ممكن نیست. به عبارت دیگر حكم محكومیت اعتبار امر مختومه را پیدا می‏كند و جز در موارد اعاده دادرسی یعنی رفع اشتباه‏های موضوعی قابل ابطال نیست. به این ترتیب مجازاتی كه به حكم دادگاه صادر گردیده دیگر تغییر و تبدیل نمی‏پذیرد و لازم‏الاجراست. همین مجازات است كه در سجل قضایی محكوم علیه با تمام آثار و تبعات آن ثبت می‏شود. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 134)

---

مبحث دوم: واکنش اجتماعی حمایتی و پیشگیرانه(اقدامات تامینی) Measures) (Security

الف) تعریف اقدامات تامینی

اقدامات تامینی تدابیری فردی و یا وضعی الزامی بدون صبغهء اخلاقی هستند(یعنی هم در مورد افراد مسئول اعمال می شود و هم در مورد افراد فاقد مسئولیت کیفری.) كه در باره افراد خطرناكی كه نظم اجتماعی را با حالات و رفتار خود تهدید می كنند و یا نسبت به یك وضع خطرناك، به موجب حكم دادگاه اتخاذ می شوند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 135)

ماده 1 قانون اقدامات تامینی (مصوب 1339) :

«اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم(جنحه و جنایت) در باره مجرمین خطرناک اعمال می کند.»

ب) هدف اقدام تأمینی

 اقدام تأمینی هدفی جز پیشگیری از ارتكاب جرم ندارد. پیشگیری یا با اصلاح مجدد بزهكاران و یا بی اثر ساختن یك وضع خطرناك حاصل می شود.

1- پیشگیری با درمان و باز سازگاری بزهكار

بازسازگاری اجتماعی بزهكاران با شناسایی و درمان علل جسمانی، روانی و اجتماعی ناسازگاری آنان بخشی از سیاست جنایی پیشگیرنده است. چنان كه گفته شد، بازسازگاری بزهكاران جزء هدفهای مجازات نیز به شمار می آید. با این تفاوت كه ابزار و شیوه به كارگیری آنها برای این منظور یكسان نیست. زیرا، در اجرای مجازات علاوه بر بازسازگاری بزهكاران از هدفهای دیگر یعنی تاوان خواهی و ارعاب آنها غفلت نمی شود. حال آنكه در اجرای اقدامات تأمینی به شرط كفایت پیشگیری فقط بازسازگاری بزهكار مد نظر است. برای نمونه تدابیر تربیتی در باره اطفال بزهكار، ترك اعتیاد معتادان به مواد مخدر و الكل اقدامات بازسازگار كننده محسوب می شوند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 136)

2- پیشگیری با بی اثر ساختن و مراقبت

برخی از طرفداران اقدامات تأمینی، تدابیر خنثی كننده و مراقبت از بزهكاران را اقدامات دفاع اجتماعی فرض می كردند. به عقیده آنان برای حمایت جامعه از تعرضات بزهكاران خطرناك كافی است آنها را در وضعی قرار داد كه نتوانند به جامعه آسیب برسانند. از این رو، تدابیری مانند نگاهداری دایمی بزهكاران به عادت، اخته كردن بزهكاران جنسی، به كارواداشتن ولگردان در كارگاهها را پیشنهاد می كردند.

در قوانین كشور ما، تبعید بزهكاران به عادت و اقامت اجباری در مكانهای خاص و نیز منع اقامت در محل معین را می توان در زمره اقدامات بی اثر سازنده به حساب آورد. از بین اقدامات مذكور، تبعیدی اگر در تبعیدگاه (موضوع ماده 5 قانون اقدامات تأمینی) سپری شود با مقرراتی كه ماده مذكور پیش بینی كرده است، هدف بازسازگار كردن محكوم علیه تبعیدی كه مقصود قانونگذار نیز بوده تحصیل خواهد شد. البته می توان اقدام مذكور را به شیوه ای به اجرا در آورد كه ضمنا به بازسازگاری محكوم علیه نیز كمك كند. ولی در اصل اقامت اجباری یك اقدام خنثی كننده حالت خطرناك به شمار می آید. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 137)

این متن فقط قسمتی از پایان نامه حقوق جزای عمومی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

برچسب ها : پایان نامه حقوق جزای عمومی , پایان نامه , حقوق جزای عمومی , دانلود پایان نامه