بررسی تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل

دسته: حقوق
بازدید: 58 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 88 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 52

بررسی تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل در 52صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

 بررسی تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل

مقدمه

نهاد حقوقی نمایندگی، امروزه یکی از رایج‌ترین نهادهای حقوقی است که استفاده از آن با توسعه ارتباطات و گسترش دامنه روابط اعتباری در جوامع و نیز انجام اعمال حقوقی متعدد بیش از پیش، توسعه یافته است.

نمایندگی رابطه‌ای حقوقی است که به‌موجب آن اشخاص اختیار انجام اعمال حقوقی و در مواردی اعمال مادی را به‌نام و به‌حساب دیگری (شخص اصیل) می‌یابند و آثار این اعمال مستقیماً متوجه خود اصیل می‌شود. بدین‌ترتیب امروزه اشخاص قادرند با استفاده از این نهاد حقوقی همزمان در چندین مکان دور از هم با دیگران ارتباط حقوقی برقرار نمایند و اعمال و اقدامات خود را توسط نمایندگان انجام دهند.

نمایندگی حقوقی در کنار عقد وکالت، دو نهاد مهم و پرکاربرد در عرصه حقوق می باشند که عموم مردم برای استفاده از وجود فیزیکی، ماهیتی و یا مهارتی اشخاص دیگر می توانند از آن ها بهره ببرند.

در كتابها و جزوات آئین دادرسی مدنی به مسئله تفاوتهای وكالت و نمایندگی پرداخته نشده است . به همین دلیل این موضوع كمتر مورد توجه كارشناسان حقوقی و قضات دادگاهها و سایر مراجع مربوط قرار گرفته است . در حالی كه توجه به این تفاوتها ، گاهی اساسی و واجد آثار حقوقی بسیاری است. پژوهش حاضر درصدد است ضمن بررسی به ماهیت و ابعاد اصلی نهاد نمایندگی، تفاوت های آن را با وکالت مورد اشاره قرار دهد.

 نهاد نمایندگی فواید و محسناتی در بر دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- حضور فیزیکی افراد در بعد زمانی و مکانی خاص، محدودیت‌هایی را برای برقراری ارتباط اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کند. برای مثال شخصی می‌خواهد مباشرتاً با فرد دیگری که در شهر یا حتی کشور دیگری ساکن است، قراردادی منعقد کند؛ این امر مستلزم صرف زمان و هزینه‌های زیادی برای اوست و حتی ممکن است سفر به آنجا برایش امکان‌پذیر نباشد.

لذا این شخص می‌تواند از طریق نماینده، اعمال حقوقی و معاملات خود را انجام دهد. یا در مواردی که شخص صلاحیت تصرف در اموال خود را دارد ولی به‌دلیل پیری، بیماری و ناتوانی قادر به انجام اعمال حقوقی و معاملات خود نباشد می‌تواند با اعطای اختیار به شخص دیگری این مساله را حل نماید.

2 ـاشخاص به‌محض تولد دارای اهلیت تمتع بوده و صاحب اموال و دارایی‌هایی می‌شوند. اما صلاحیت تصرف و استیفای آنها را ندارند. به‌همین دلیل تا زمانی که صلاحیت و شایستگی می‌یابند باید شخص صالح و امینی جهت دخالت در امور و نیز حفظ و اداره اموال‌شان باشد. لذا ‌نمایندگی قانونی این امکان را برای اداره دارایی محجوران و غایبان فراهم می سازد.

3 ـ شخص حقوقی که دارای وجود اعتباری است در مرحله وجود و بقا هم محتاج اشخاصی است که به اداره امور آن بپردازند.  به‌عبارت دیگر، اعمال نظریه نمایندگی لازمه زندگی اقتصادی اشخاص حقوقی است. و آنچه در خارج وجود دارد مدیران و نمایندگان شخص حقوقی است و ارتباط اعمال حقوقی مدیران با دارایی موجود اعتباری حرکت و فعالیت آن را ممکن سازد.

4 ـ استفاده از مهارت و تخصص نمایندگان و وکلا و حسن شهرت و مهارت نماینده از دیگر مزایای استفاده از نماینده است. به‌علاوه نمایندگی همبستگی میان افراد را با تقسیم کار میان آنها میسر می‌سازد و موجبات همکاری، تشریک مساعی و کمک افراد به یکدیگر را فراهم می‌سازد.

تعریف نمایندگی حقوقی

نمایندگی در لغت به مفهوم نماینده بودن، وکالت، کارگزاری، وکالت مجلس و آژانس به کار رفته است[1] و مترادف‏ انگلیسی آن Representation of Agency است.

در اصطلاح عام حقوق، نمایندگی انجام عمل از جانب دیگری است. بنابراین در نمایندگی شخص دیگری از طرف اصیل اقدام حقوقی یا عمل مادی دارای اثر حقوقی، را انجام می‏دهد و آثار آن عمل، اصیل را متعهد و ذیحق می‏سازد[2].

نهادهای‏ حقوقی چندی وجود دارد که به موجب آن ها، شخصی اقدامی انجام می‏دهد و آثار آن‏ اقدام، دیگری را متعهد و ذیحق می‏سازد. از جمله این نهادها می توان به نهادهای حقوقی وکالت، حق العمل کاری، نماینده تجاری، دلال، وکیل دادگستری، ولی و وصی و امین اشاره کرد که تاکید پژوهش حاضر بر نماینده حقوقی و وکیل می باشد.

در کتاب‌های حقوقی تعاریف متعددی از رابطه نمایندگی مطرح شده است؛ بعضی در تعریف نمایندگی گفته‌اند: «رابطه حقوقی بین نماینده و اصیل است که به‌ موجب آن نماینده می‌تواند به‌نام و به‌حساب اصیل قرارداد ببندد که آثار آن به‌طور مستقیم دامن‌گیر اصیل شود». این تعریف جامع نیست. چرا که نمایندگی را محدود به انعقاد قرارداد کرده است. در حالی‌که دایره موضوع نمایندگی محدود به انعقاد قرارداد نیست بلکه نماینده می‌تواند از جانب اصیل انشای ایقاع کند و یا حتی در مواقعی اعمال مادی انجام دهد. عده‌ای دیگر در تعریف نمایندگی گفته‌اند؛ «نمایندگی عبارت است از آنکه شخصی به‌نام نماینده در انجام یک عمل حقوقی و به‌ویژه در انعقاد یک قرارداد به‌نام و به‌حساب شخص دیگر اقدام نماید به‌طوری‌که آثار آن عمل حقوقی مستقیماً متوجه منوبٌ‌عنه شود». این تعریف کامل‌تر است از آن جهت که اختیار انجام عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع را برای نماینده در نظر می‌گیرد[3].

برخی دیگر نمایندگی را چنین تعریف نموده‌اند: «نمایندگی رابطه‌ای حقوقی است که به‌موجب آن شخصی اختیار می‌یابد از طرف و به‌حساب شخص دیگری اعمال حقوقی دارای اثر حقوقی را انجام دهد به‌گونه‌ای که آثار ناشی از آن اقدامات مستقیماً دامن‌گیر شخص اخیر شود».

به‌هرحال، با توجه به تعاریف فوق ذکر می‌توان گفت؛ نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن شخصی (نماینده) به‌نام و به‌حساب شخص دیگری (اصیل) اقدام به انجام اعمال حقوقی و یا اعمال مادی می‌کند به‌گونه‌ای که آثار ناشی از اعمال حقوقی یا قرارداد مستقیماً متوجه شخص اصیل می‌شود.

عناصر نمایندگی حقوقی

عناصر نمایندگی بسیار متعدد و به‌شرح ذیل هستند؛

1‌ـ وجود شخص نماینده: بدون وجود نماینده نوبت به‌بحث از ماهیت نمایندگی نمی‌رسد. نماینده ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد. در صورتی که نماینده شخص حقیقی باشد، زنده بودن و اهلیت داشتن نماینده لازم است.

2‌ـ وجود شخص اصیل: مفهوم نماینده در صورتی مطرح می‌شود که اصیل در کنار آن وجود داشته باشد. این اصیل نیز همانند نماینده می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. پس ایجاد ماهیت نمایندگی در عالم خارج مربوط به‌وجود اصیلی است که اراده نماینده در امور وی مؤثر گردد. اگر اصیل شخص حقیقی باشد، زنده بودن آن شرط است و اگر شخص حقوقی باشد بهای آن در عالم اعتبار ضرورت دارد.

3‌ـ وجود صلاحیت برای تصرف در امور دیگران: نماینده بایستی صلاحیت تصرف در امور دیگری را داشته باشد.

مبنای این صلاحیت و اختیار نماینده از طرق مختلفی ایجاد می‌شود. منشأ این اختیار می‌تواند قانون، اراده شخصی یا حکم دادگاه باشد و در هر صورت بدون وجود عنصر صلاحیت برای تصرف در امور دیگران، عنوان نمایندگی وجود خارجی نمی‌یابد.

4‌ـ واسطه صرف بودن نماینده در تصرف: در مراحل اولیه شکل‌گیری مفهوم نمایندگی، اول نماینده به‌نام و حساب خود عمل می‌کرد و آثار عمل حقوقی به‌طور غیرمستقیم وارد دارایی اصیل می‌شد. اما در اثر تحولات بعدی، نقش نماینده به‌عنوان واسطه محض مطرح شد و ثمره آن، ورود مستقیم آثار اعمال حقوقی وی به دارایی اصیل می‌باشد. به‌عبارت دیگر، به‌موجب این عنصر هر دخالت و تصرفی که نماینده در امور اصیل می‌نماید به‌حساب و به‌نام اوست و آثار اعمالش نیز مستقیماً دامن‌گیر اصیل می‌شود. در واقع «واسطه بودن نماینده مقتضی ورود مستقیم آثار عمل حقوقی به دارایی اصیل است و اگر این ورود غیرمستقیم باشد عنوان نمایندگی صدق نخواهد کرد و این جزء ماهیت نمایندگی است».

5‌ـ موضوع نمایندگی: نماینده همان واسطه در تصرف یا انشای عمل حقوقی است. پس اراده نماینده باید بر موضوعی تعلق گیرد. به‌عبارت دیگر، در هر صورت موضوعی وجود دارد که نمایندگی بر مبنای آن ایجاد می‌شود. اما نکته قابل ذکر این است که موضوع نمایندگی باید صرفاً فعل مثبت باشد و نمایندگی در فعل منفی عقلاً مقدور نیست.

6ـ قائم به‌شخص نبودن امر نمایندگی: منظور از این عنصر این است که حق یا اختیاری که اصیل برای تصرف در اموری دارد که می خواهد آن را به نمایندگی بدهد، مقید به شخصیت او نبوده قابل تفویض به غیر باشد.

انواع نمایندگی حقوقی

یکی از دسته‏بندی‏های نمایندگی، تقسیم آن به نمایندگی مستقیم و غیرمستقیم است و همان طور که گفته شد سرآمد این تقسیم بندی حقوق انگلیس بوده است. در نمایندگی مستقیم‏یابی‏ واسطه، شخصیت نماینده پس از انعقاد قرارداد از میان دو طرف عقد حذف می‏شود، حقوق ناشی از قرارداد به دو طرف می‏رسد و تعهدات نیز بر آنان تحمیل می‏شود.

در این‏ فرض،نماینده به نام و به حساب اصیل معامله می‏کند و به همین جهت آن را نمایندگی‏ کامل نیز گفته‏اند. نمایندگی غیرمستقیم یا با واسطه آن است‏ که نمایندگی در دو مرحله انجام می‏گیرد. در مرحله نخست، قرارداد به نام نماینده و به‏ حساب اصیل بسته می‏شود و هیچ رابطه حقوقی مستقیمی میان اصیل و طرف دیگر قرارداد به وجود نمی‏آید.

در مرحله دوم،رابطه داخلی میان اصیل و نماینده باقی است؛‏ اصیل می‏بایست تعهدات ناشی از عقد را بجا آورد و نماینده نیز متعهد است حقوق‏ کسب شده را به اصل اعطا کند. اما به طور کلی، در نظام های حقوقی مختلف، سه نوع نماینگی حقوقی را برشمرده اند که در این جا مساله حق و یا حکم بودن آن را نیز که می تواند حاوی آثار حقوقی مهمی باشد و بیانگر تفاوت های اصلی بین انواع نمایندگی است، به اختصار بررسی خواهیم کرد.[4]

1- نمایندگی قراردادی

مهم ترین و متداول ترین نمایندگی، نمایندگی است که بر اساس رابطه قراردادی به وجود می آید. بدون تردید با اعطای سمت نمایندگی به نماینده، وی توانایی پیدا می‏کند از طرف‏ اصیل تصرفاتی را انجام دهد و این توانایی به گونه‏ای است که نماینده هر زمان می‏تواند با استعفای خود سبب از بین رفتن آن گردد.

بنابراین، نمایندگی قراردادی ویژگی‏های‏ «حق» را در خود دارد؛ اولا،نوعی توانایی و اختیار در انجام برخی تصرفات است و ثانیا، قابل اسقاط می‏باشد.قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 678 مقرر کرده‏ است: «وکالت به طرق ذیل مرتفع می‏شود:1-به عزل موکل؛2-به استعفای وکیل؛3-به‏ موت یا جنون وکیل یا موکّل». بنابراین،نمایندگی قراردادی را می‏توان از زمره حقوق‏ دانست. هم‏چنین این نمایندگی ممکن است قابل انتقال باشد و آن در صورتی است که‏ نماینده حق توکیل به غیر داشته باشد.

هم‏چنان که ممکن است قابل انتقال نباشد و آن در صورتی است که به نماینده حق توکیل به غیر داده نشده باشد.در مواردی که حق انتقال‏ وجود ندارد،نمی‏توان به دلیل عدم قابلیت انتقال،نمایندگی را از قلمرو«حقوق»خارج‏ نمود زیرا برای حق دانستن امری کافی است یکی از سه ویژگی قابلیت اسقاط، قابلیت‏ نقل و قابلیت انتقال را داشته باشد و با توجه به وجود قابلیت اسقاط در نمایندگی‏ قراردادی به وسیله استعفای نماینده،در تمام موارد می‏توان آن را حق دانست.

2- نمایندگی قانونی

این قسم نمایندگی به‌موردی اطلاق می‌شود که نمایندگی نماینده از اصیل در قانون به‌طور مشخص پیش‌بینی شده است و لذا اراده طرفین در آن نقشی ندارد. مانند نمایندگی پدر و جد‌پدری از صغیر که در اصطلاح قانون ولایت قهری نامیده می‌شود (ماده 1181و 1183ق.م).

به ‌علاوه برخی علاوه بر ولی‌خاص، نمایندگی وزرا و رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای انقلابی و غیره را به‌ترتیب از وزارتخانه، سازمان، مؤسسه، نهادهای انقلابی و غیره نوعی نمایندگی قانونی به‌معنی اخص به‌شمار آورده‌اند[5].

فقیهان در حق یا حکم دانستن ولایت و وصایت رأی واحدی ندارند.عده‏ای این دو را حق می‏دانند،درحالی‏که اکثریت قاطع فقیهان، ولایت و وصایت را حکم دانسته‏اند. در توجیه حق بودن ولایت،وصایت،تولیت و نظارت گفته شده است:حق در هر موردی‏ اعتبار خاص با اثر مخصوص است.مثلا حق ولایت چیزی جز اعتبار ولایت حاکم و پدر و جد پدری نیست و از احکام این حق،جواز تصرف ولی در اموال مولی علیه می‏باشد و حق وصایت چیزی جز اعتبار نیابت در تصرف از طرف موصی نیست و حق تولیت و نظارت چیزی جز اعتبار متولی و ناظر بودن شخص نمی‏باشد.

طرف‏داران این دیدگاه در پاسخ به این انتقاد که ولایت و وصایت قابل اسقاط و انتقال نیستند و بنابراین نباید حق‏ تلقی شوند،می‏گویند:حقوق به اقسام مختلفی تقسیم می‏شود که از جمله آن‏ها حقوقی‏ است که قابل اسقاط و نقل و انتقال نمی‏باشد و حق ولایت و وصایت و نظارت از این‏ قبیل هستند.قابلیت اسقاط و انتقال در حقوق تابع دلیل آن حق و مناسبت حکم و موضوع و مصالح و حکمت‏های خاص آن حق است[6].

حق ولایت برای حاکم و حق‏ وصایت برای وصی به خاطر خصوصیت حاکم شرعی بودن و خصوصیت شخصی وصی در نظر موصی است و به دلیل فقدان خصوصیت و این‏که ولایت و وصایت به‏ خاطر رعایت حال مولی علیه و موصی له است،انتقال و اسقاط آن منتفی است‏.

در مقابل،بیش‏تر فقیهان ولایت و وصایت را حکم می‏دانند. از جمله دلایلی که این گروه‏ بر حکم بودن ولایت و وصایت مطرح می‏کنند این است که از ویژگی‏های حکم،غیر قابل‏ اسقاط و نقل و انتقال بودن آن است و حق ولایت و وصایت قابل اسقاط و انتقال نیست و بنابراین حق نمی‏باشد.هم‏چنین گفته شده است:حق آن است که نفعی برای صاحب حق‏ داشته باشد و حق ولایت نفعی برای ولی ندارد،به همین دلیل از زمره احکام تلقی‏ می‏شود. به نظر می‏رسد دیدگاه اخیر از استحکام‏ بیش‏تری برخوردار است،زیرا ولایت و وصایت فاقد ویژگی‏های حق‏اند؛حق قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط است و ولایت و وصایت این ویژگی را ندارند.

3- نمایندگی قضایی

نمایندگی قضایی در مواردی است که به‌موجب رأی دادگاه تعیین می‌شود و اراده اصیل در ایجاد آن نقشی ندارد. در واقع، ریشه این نوع نمایندگی نیز حکم قانون است ولی از آنجا که نمایندگی نماینده به‌موجب رأی دادگاه اعلام می‌شود، نمایندگی قضایی نامیده می‌شود. مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون و غیررشید (مواد 1225ـ 1218 ق.م)؛  ونمایندگی امین در اداره اموال غایب یا نمایندگی حاکم بر ممتنع ماده 238 ق.م و غیره.

با توجه به مطالب گذشته، موارد نمایندگی قضایی، مانند نمایندگی امین و قیم، از قبیل احکام به شمار می‏آیند، زیرا همانند ولایت و وصایت قابل نقل و انتقال و اسقاط نمی‏باشند.

نتیجه آن‏که، نمایندگی قراردادی از قبیل حقوق و نمایندگی قانونی و قضایی از قبیل‏ احکام می‏باشند، هرچند برخی فقیهان نمایندگی قانونی را نیز از زمره حقوق تلقی‏ کرده‏اند.

 مبنای نظر آنان این بوده است که معیار اصلی در تمایز حق و حکم قابلیت اسقاط و نقل و انتقال آن‏ها است و حق ولایت،وصایت،تولیت،قیمومت و امانت برخلاف نمایندگی قراردادی قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست و به همین دلیل از قبیل احکام بوده و جعل و رفع آن‏ها به دست‏ قانون‏گذار می‏باشد.

انقضای نمایندگی حقوقی

اقسام نمایندگی به اسباب مختلفی پایان می‌یابد که به تفکیک نوع نمایندگی به آن ها اشاره می کنیم.

1- نمایندگی قانونی

در ولایت قهری که یک نوع نمایندگی قانونی است، طبق ماده 1182 ق.م. چنانچه یکی از پدر، جد پدری محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌علیه گردد، ولایت قانونی او ساقط می‌شود. البته برخی حجر ولی را موجب تعلیق ولایت وی می‌دانند نه سقوط کامل آن.  به‌علاوه، ولایت پدر و جد پدری به موجب جنون، مستی، اغما، کفر و احرام معلق می‌گردد و بعد از رفع موارد مذکور مجدداً عنوان ولایت باز می‌گردد.³⁵ بدیهی است که موت ولی قهری نیز موجب از بین رفتن ولایت و نمایندگی قانونی است.

همچنین به‌موجب ماده 1184 ق.م. هرگاه ولی قهری رعایت غبطه و مصلحت صغیر را ننماید و یا موجب ضرر مولی‌علیه گردد پس از اثبات به‌دستور دادگاه عزل و از تصرف در اموال صغیر منع می‌شود.

2- نمایندگی قضایی

نمایندگی قضایی با از بین رفتن موضوع آن خاتمه می‌یابد، برای مثال اگر دادگاه نمایندگی تنظیم سند رسمی یک اتومبیل را داشته باشد و قبل از تنظیم سند، اتومبیل در حادثه‌ای تلف شود این تلف شدن موجب خاتمه نمایندگی دادگاه در تنظیم سند مرقوم می‌شود.

انجام مورد تعهد به‌واسطه ممتنع نیز موجب پایان یافتن نمایندگی قضایی می‌شود. همچنین زمانی که نمایندگی قضایی مدت‌دار باشد با انقضای مدت، نمایندگی پایان می‌یابد.

3- نمایندگی ارادی (قراردادی)

اسباب مختلف انقضای نمایندگی ارادی در شایع‌ترین مصداق آن یعنی وکالت در ماده 678 ق.م. تحت عنوان«طرق مختلف انقضای وکالت» بیان شده است. طبق ماده مذکور وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:

1 ـ به عزل موکل 2ـ به استعفای وکیل 3ـ به موت یا جنون وکیل یا موکل.

به‌هر حال، با توسل به وحدت ملاک، اسباب انقضای وکالت مندرج در ماده مرقوم به سایر مصادیق نمایندگی ارادی تعمیم می‌یابد. علاوه بر اسباب مندرج در ماده 678 ق.م.، نمایندگی ارادی به علل ذیل نیز منقضی می‌شود؛

الف. انجام یافتن امری که موضوع نمایندگی است؛

 مثلاً موضوع نمایندگی خرید یک خانه بوده که با انعقاد عقد بیع خانه، نمایندگی پایان می‌یابد. خواه اصیل خود خانه را بخرد یا نماینده به نمایندگی از وی این عمل را انجام دهد.³⁷ البته اگر نماینده پس از انجام یافتن امری که موضوع نمایندگی است اقداماتی را انجام دهد این امر فضولی و غیرنافذ است و نفوذ آن منوط به تنفیذ بعدی اصیل خواهد بود.(مواد 247 و 674 ق.م.)

ب. با انقضای مدت نمایندگی؛ اگر نمایندگی برای مدت معینی داده شود و آن مدت منقضی شود، نمایندگی نیز پایان می‌یابد. برای مثال، اگر موکل در عقد وکالت اختیار فروش مالی را برای مدت معین به وکیل داده باشد، وکیل هم تا انقضای مدت مزبور به فروش آن مال اقدام نکند، وکالت وی خاتمه یافته است.

ج. غیرممکن شدن موضوع نمایندگی؛ اگر مال موضوع نمایندگی تلف شود یا اجرای موضوع نمایندگی غیر‌ممکن گردد مثلاً موضوع نمایندگی فروش یک اتومبیل مشخص بوده است اما بر اثر حادثه اتومبیل مرقوم از بین‌رفته است که در این‌صورت رابطه نمایندگی منقضی خواهد شد.

د. چنانچه قطع رابطه نمایندگی منوط به پدید آمدن واقعه باشد؛ در این‌صورت با وقوع آن واقعه نمایندگی پایان خواهد یافت. مانند کسی که قصد مسافرت خارج از کشور را داشته و برای مدتی که در خارج به‌سر خواهد برد وکیل تعیین می‌کند. در این‌صورت، وکالت به شرط عزیمت و از تاریخ عزیمت شروع شده و انقضای آن منوط به وقوع واقعه مراجعت به کشور است».

همچنین در مواردی که هر یک از اصیل و نماینده دچار ورشکستگی شوند، رابطه نمایندگی به حکم قانون منحل خواهد شد و نیز اگر در نتیجه وقوع حوادث و رویدادهایی، وضعیت نامتعارفی ایجاد شود که با اوضاع و احوال زمان انشای نمایندگی متفاوت باشد، رابطه مذکور منحل می‌شود.

جایگاه نهاد نمایندگی در فقه اسلامی

حقوق اسلام در تبیین رابطه نمایندگی بر دو عنصر قصد نمایندگی و اختیار نماینده‏ تاکید می‏کند، بدون اینکه بر آشکار شدن رابطه بین اصیل و نماینده پافشاری نماید. بنابراین ممکن است نماینده به نام اصیل و به حساب او یا به نام خود و به حساب وی‏ قراردادی منعقد نماید.

در هر دو صورت، بر اساس نظر اکثریت فقها، در این شرایط رابطه قراردادی مستقیمی بین اصیل و شخص ثالث ایجاد می‏شود و به همین دلیل تمام مذاهب فقهی در صورتی که وکیل به نام خود قرارداد می‏بندد بر این‏ اعتقادند که احکام عقد به اصیل و شخص ثالث مرتبط می‏شود.

 اگرچه اساسا در«حقوق عقد» اختلاف نظر وجود دارد. از یک سو،فقیهان حنفی و مالکی بر این باورند که«حقوق عقد» به نماینده مرتبط می‏شود و از سوی دیگر،سایر مذاهب معتقدند هم احکام عقد و هم‏ حقوق عقد به اصیل و ثالث ارتباط دارد.

بنابراین به اعتقاد فقیهان اسلامی، قراردادی که نماینده به نام خود و به حساب اصیل‏ و از طرف وی منعقد می‏کند از مصادیق نمایندگی بطور کلی است. با انعقاد قرارداد بین‏ نماینده و شخص ثالث، اصیل متعهد و ذیحق می‏گردد و رابطه حقوقی مستقیمی بین‏ ثالث و اصیل برقرار می‏شود.

در حقوق اسلام اولا، وکالت یکی از مصادیق نمایندگی است و رابطه نمایندگی و وکالت برخلاف حقوق فرانسه عام و خاص مطلق است نه عام و خاص من وجه به‏ همین دلیل با فقدان وصف نمایندگی، وکالت نیز منتفی می‏شود؛ ثانیا، برخلاف حقوق‏ فرانسه در جایی که نماینده به نام خود و به حساب اصیل قرارداد می‏بندد رابطه حقوق‏ مستقیمی بین اصیل و شخص ثالث برقرار می‏شود.

همچنین فقیهان امامیه در مبحث وکالت،به بررسی این‏ فرع می‏پردازند که آیا در صورت جهل و ناآگاهی شخص ثالث از رابطه نیابتی، شخص‏ ثالث حق مراجعه به کدام یک از وکیل یا موکل را دارد؟ بیشتر فقیهان در پاسخ این پرسش‏ بر این اعتقادند که در صورت جهل شخص ثالث از وجود رابطه نیابتی، وی حق مطالبه از هریک از وکیل و موکل را دارد.

به تعبیر دیگر، فقیهان امامیه «حقوق عقد» را در صورت‏ ناآگاهی شخص ثالث از رابطه نمایندگی به نماینده نیز مرتبط می‏دانند، اما در صورت‏ آگاهی شخص ثالث از وکالت حتی در جایی که آگاهی پس از عقد با ثالث به دست می‏آید، حق مراجعه به وکیل ساقط می‏شود.

این متن فقط قسمتی از بررسی تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

---

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : بررسی تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل , بررسی , تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل , نماینده حقوقی , دانلود بررسی