حقوق و قضا از گذشته تا به حال

دسته: حقوق
بازدید: 68 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 67 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 77

حقوق و قضا از گذشته تا به حال در 77صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

 حقوق و قضا از گذشته تا به حال

مقدمه :

1-تعریف سازمان قضائی 1:

سازمان قضائی در معنای عام و كلی شامل تمامی تشكیلات قضائی در كشور است كه به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعكس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری كه به دعاوی حقوقی یا كیفری مردم رسیدگی می كنند و بر اساس منطق حاكم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریك از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبك از زندگی انسان است ،در آن زمان هر كسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است كه بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میكرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است كه توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا كه در زمینه های كیفری نیز صادق بوده و كسانی كه عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد كه نه تنها خانواده بلكه طایفه و قبیله اای كه منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای كه جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می كردند كه انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریك زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و كیفری شده و برای دادرسی در هر دو ^[1]

زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید كه به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی كیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید .

در رابطه با دادگستری در عهد باستان ایران و نیز سازمان قضائی و قوانین جزائی و انواع كیفر در ایران بحث كنیم .كلمه (دات) در فارسی قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون است و همین كلمه در فارسی تبدیل به (داد) گردیده است .كلمه داتیك ،منسوب به (دات) به معنی داد و عدل است .قبل از اینكه اسكندر دانیال را نابود كند در زمان هخامنشیان ،مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند.سیسرون خطیب رومی كه در یك قرن پیش از میلاد می زیسته است می نویسد مغان نزد ایرانیان از فرزانگان‌دانشمندان‌بشمارند،كسی‌پیش‌ازآموختن‌تعالیم مغان به پادشاهی ایران نمی رسد.

نیكولاس (از شهر دمشق) نوشته ،كورش دادگری و راستی را از دامغان آموخت و نیز صدور حكم و قضاوت در حاكمات با مغن بوده است .در منابع خودمان هم همین مشاغل از برای آنان معین شده است ،موبد اسمی كه امروز هم به پیشوایان زرتشت داده میشود. (همان كلمه مع است .غالبا در شاهنامه آمده (ص10)كه نویسنده و پیشگویان تعبیر خواب‌واخترشناسی‌وپندواندرزاست و در بسیاری موارد طرف شور پادشاه قرار می گرفتند.

2-سازمان قضائی در عهد هخامنشی :

در ایران عهد هخامنشی ،تمام قدرتها و اختیارات و از جمله قوه قضائی زیر نفوذ شاه بود با این حال شاه عمل قضاوت و انتخاب قضات را به یكی از دانشمندان سالخورده واگذار میكرد پس از آن محكمه عالی بود كه از هفت قاضی تشكیل میشد و پائینتر محكه های محلی قرار داشت كه در سراسر كشور تشكیل میشد،قوانین را كاهنان وضع میكردند و تا مدت زیادی كار رسیدگی به دعاوی در اختیار ایشان بود،ولی در زمان های متأخرتر مردان و زنانی جز از طبقه كاهنان به این گونه كارها رسیدگی میكردند.در دعاوی ،جز آنها كه اهمیت فراوان داشت غالباً ضمانت را می پذیرفتند و در محاكمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی می كردند.محاكم ،همانطور كه برای كیفر و پرداخت جزای نقدی حكم صادر می كردند،پاداش نیز می دادند و در هنگام رسیدگی به گناه متهم كارهای نیك و خدمات او را نیز به حساب می آوردند.برای آنكه كار محاكمات قضائی به درازا بكشد،برای هر نوع مدافعه مدت معینی مقرر بود كه باید در ظرف آن ^[2]

مدت حكم صادر شود و نیز به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میكردند اختلاف به وسیله داور و به طور مسالمت آمیز حل شود چون رفته رفته سوابق قضائی زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا كرد،گروه خاصی بنام سخنگویان قانون پیدا شدند، كه مردم در كارهای قضائی با آنها مشورت می كردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان كمك می گرفتند.

در محاكمه ،سوگند دادن و واگذاشتن متهم به حكم الهی نیز مرسوم بود بدین ترتیب كه متهم را به كار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می داشتند تا در صورتی كه بیگناه باشد از خطر برهد.رشوه دادن و گرفتن ،از گناههای بزرگ بود و مجازات هر دو طرف اعدام بود.كمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسدی را كندند و بر جای نشستن قاضی در محكمه گسترده ،آنگاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشاندند،تا پیوسته سرگذشت پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.

3-قوانین جزائی و انواع كیفر :

دكتر گیوشن می نویسد: دانشمندانی كه متون متعددی را كه از داریوش در بیستون و تخت جمشید و شوش و نقش رستم باقیمانده مورد مداقه قرار داده اند،وجوه تشابهی بین فرمانهای او و قوانین حمورابی تشخیص میدهند،این قوانین مبنای كار مشاورین داریوش بوده ،این متون رسمی توسط الواح و پاپیروسها به كلیه مراكز ایالات شاهنشاهی فرستاده میشد.در روی كتیبه هائی كه در آرامگاه داریوش است،این جمله به چشم میخورد: (من دوست دوستان خود بوده ام ) و در حقیقت چنین بوده است داریوش مللی را كه سر به فرمان او می نهادند مورد احترام قرار میداد و آنها در اقامه كلیه رسوم و آداب و قوانین خود آزاد می گذاشت .وی در كتیبه بزرگی كه از او به یادگار مانده است ، چنین میگوید: ( آنچه بدی به كار رفته بود می به خوبی بدل كردم،مناطقی كه بین آنها ستیز و اختلاف بود و همدیگر را می كشتند ،آن نواحی به لطف اهورامزدا دیگر همدیگر را نمی كشند،دیگر قوی ضعیف را نمیزند و غارت نمی كند) .از این جملات پیداست كه داریوش اهمیت بسیار به نظم و ثبات و اجرای عدالت میداد و قوانین او مدتی دراز، پس از پایان شاهنشاهی برقرار ماند.^[3]

هردوت میگوید: قضات شاهی كه از پارسیان انتخاب میشدند،وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می دادند،مگر آنكه بر اثر عدم اجرای عدالت، از كار بر كنار شوند.آنان در محكمه داوری می كنند،قوانین ملی را تعبیر و تفسیر می نمایند و در همه امور تصمیم می گیرند).

در كورش نامه میخوانیم كه كورش از قول استات خود میگوید:

عدالت آن است كه به مقتضای قانون و حق باشد و هر چه از راه حق منحرف شود ستم و بی عدالتی است ،قاضی عادل آن است كه فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

به عقیده استد،داریوش میخواست ،در دادگستری و تنظیم قوانین همپایه حمورابی باشد،و وقتی كه قوانین عصر داریوش را با مجموعه قوانین عصر حمورابی مقایسه میكنیم به اندازه آنها در بكار بردن واژه و جمله بندی همانند می یابیم كه به ما ثابت میشود كه كشوردار جوان ،داریوش از كشور دار كهن تر (حمورابی ) تقلید می كرده است .

داریوش مجموعه قوانین خود را بر چرمها نوشت و برای همه ملل تابع و سرزمینهای دور و نزدیك فرستاد و قوانین او تا 218 قبل از میلاد ،همچون قانون حاكم پایدار بود.

ویل دورانت فهرست كوچكی از جرائم و كیفرها ذكر میكنند:

بزه های كوچك را با شلاق زدن از 5 تا دویست ضربه كیفر می دادند.هر كس سگ چوپانی را مسموم میكرد دویست ضربه شلاق مجازات داشت و هر كس دیگری را به خطا میكشت مجازاتش 90 ضربه تازیانه بود.برای تأمین حقوق قضات غالباً به جای شلاق زدن از بزهكاران جریمه نقدی گرفته میشد و هر ضربه شلاق را با مبلغی معادن 6 روپیه مبادله می كردند.گناهان بزرگتر را با داغ كردن و ناقص كردن عضو، یا بریدن دست و چشم كندن و به زندان افكندن و كشتن ،مجازات می كردند.

قانون ،كشتن را در برابر بزه كوچك حتی بر شخص شاه ممنوع كرده بود، ولی خیانت به وطن و هتك ناموس و كشتن و استمناء و لواط و سوزاندن یا دفن كردن مردگان و تجاوز به حرمت كاخ شاهی نزدیك شدن با كنیزان شاه ،یا نشستن بر تخت وی یا بی ادبی به خاندان سلطنتی كیفر مرگ داشت ،در اینگونه حالات ،گناهكار را مجبور میكردند زهر بنوشد یا او را به چهارمیخ می كشیدند یا به دار می آویختند و یا سنگسارش می كردند،یا جز سر بدن او را در خاك می كردند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ می گرفتند.^[4]

سرپرسی ساكس مورخ انگلیسی در كتاب خود،از اینكه در قوانین ثابت و تغییر ناپذیر مادوپارس حتی برای جرمهای كوچك مجازات اعدام منظور شده اظهار شگفتی نمیكند و این روش را محصول فقدان زندانهای منظم و كمی رشد اجتماعی مردم آن ایام میداند و میگوید در انگلستان عهد ویكتوریا نیز سرقت گوسفند كیفرش قتل بود.

4- سازمان‌قضائی پس از حمله اسكندر و استقرار حكومت اشكانیان :

اسكندر برخلاف شهریاران هخامنشی فقط در صدد گردآوری مالیات و ذخیره كردن آنها نبود بلكه توسط آن مالیاتها راههای زمینی و سوق الجیشی به وجود آورد،بازرگانان یونانی به امید نفع به سوی ممالك شرق روی آوردند همین داد و ستدها باعث شد كه فرهنگ و رویه ها نیز سازمانهای قضائی یونان در ایران نفوذ كند و بخاطر اینكه طبقه حاكم به زبان یونانی تكلم می كردند مردم نیز سعی كردند كه زبان یونانی فراگیرند و نیز همه مدافعات و اختلافات بین ایرانیان و یونانیان توسط قضات یونانی و طبق قوانین مدنی یونان حل و فصل شده است .بسیاری از بومیان از قوانین یونانی اطلاع به هم رساندند و حتی در روابط بین خود،آن را می پذیرفتند اشكانیان وقتی به ایران استیلا یافتند بدویانی بودند كه جز با وسائل جنگی هنری نداشته اند.در زمان اشكانیان شاه را مجلس موسوع به مهسان برمیگزید و این محفل كه مركز تجمع طبقات ممتاز بود ، مركب از دو مجلس بود كه یكی مجلس اشراف و شاهزادگان و دیگری مجلس دانایان و معان نام داشت كه ظاهراً هر دو جنبه مشورتی داشتند از سازمان قضائی اشكانیان كه مدت 5 قرن در منطقه وسیعی از آسیا حكومت كرده اند اطلاعات دقیقی نداریم. اشكانیان ایران را به ایرانی سپرده و در مقابل خارجی سرفرود نیاوردند مالكوم كالج نویسنده تاریخ بارتیان (اشكانیان ) در مورد قوانین و نظامات مدنی آن می نویسند.

قوانین پارتی برای ما رازگونه است .گویا فرمانروا خود سرچشمه قانونگذاری بود آئین بابلیان در مغرب پارت همچنیان موسوم بود برای مثال قوانین بابل كه بر اساس آن وام داده میشد همه اموال شخصی را از سفالینه گرفته تا زمین و خانه و خانواده و حتی خود وام گیرنده را در گروه می گرفتند.بطور كلی در عهد پارتیان كیفر بزهكاران بسیار سخت و با خشونت و بیرحمی انجام می گرفت. ^[5]

5- سازمان قضائی در عهد باستان :^[6]

          كریستین سن دانماركی ،عدالت در ایران باستان مقام مهمی داشته و از زمان هخامنشایان قوانین كافی در دست هست كه پادشاهان مراقب حسن جریان قوه قضائی و درستكاری قضات بوده اند در زمان ساسانیان هم نام قاضی احترام زیادی داشت و مردم مجرب و عادل را بر مسند قضا مینشاندند كه احتیاج به مشورت نداشته باشند.نظر به اینكه اتحاد و نزدیكی بین قضات و روحانیت از دیرباز وجود داشته قوه قضائیه بیشتر در اعضای روحانیان بود و قضات .داوران در ردیف دستوران و مؤبدان و هیربدان بودند و حاكم هر ناحیه را یك نفر قاضی روحانی اداره می كرد.بطور كلی مراقب بود كه در احكام و اعمال رؤسای غیر روحانی ناحیه ،نیز كاملاً موافق عدالت باشد.بعضی از مأمورین عالیرتبه نواحی اختیار قضا می داشتند و هر قریه یك مرجع قانونی فروتری داشت كه ریاست آن با دهقان یا قاضی مخصوصی بود كه به آن قریه می فرستاند.گاهی از حكام صلح سخن به میان آمده است ،لكن راجع به طرز عمل و حدود اختیارات این مأمورین اطلاعی نداریم . به موجب كتاب اوستائی (سكازوم سنگ ) بین قضات بر حسب سالهائی كه در راه تحصیل علم فقه صرف وقت كرده بودند اختلاف فراوان بود و برای قضات ورزیده و با سابقه مقام وارزش بیسیار قائل بودند.قوه قضائی سپاهیان به یك قاضی مخصوص ملقب به پیاده دادور محول بود.ریاست قوه قضائیه به شاهنشاه اختصاص داشت و این فقط امر فرضی و نظری نبود.گفتار پادشاه قابل نقض نبود اگر كسی در مراجع عدلیه محلی، به حق خود نمی رسید،همواره می توانست به شاه رجوع كند و از طریق او دادرسی نماید. شاه سالی دوبار در ایام عید نوروز و مهرگان اجازه به عام میداد و مردم میتوانستند شكایت خود را از شاه مملكت و از سایر افراد كشور مطرح نمایند و شاه و مردم در صورتی كه مدعی كه شاكی و مدعی داشتند به وسیله موبدان موبد،هیربدان هیربد و ایران دبیربد كه مقامات قضائی كشور بودند،مورد محاكمه قرار می گرفتند.

در دعاوی حقوقی رآی موبدان مؤبد بر دیگران تفوق داشته و از این عبارت استنباط میشود كه رأی موبدان مؤبد بر دیگران تفویق داشته و رأی او در امور جنائی نیز نافذ بوده و در این مورد فتوای موبدان بیش از سوگند تأثیر داشته و غیر قابل نقض بوده است و نیز قانونی برای احضار شهود محلی معین میكرد و مدت دعوی به وسیله نظامنامه ثابتی محدود بوده است و نیز مقرراتی نیز برای جلوگیری از مردمان دغل و ستیزه كار كه دعاوی را به درازا كشیدن و كار را آشفته می كردند وضع شده بود و نیز ممكن بود كه شخص از قضاتی كه محض اجراء عرضی امور مشكوك را یقینی و امور یقینی را مشكوك جلوه داده باشند،شكایت كند .در صورتی كه نسبت به تقصیر یا بی تقصیری متهم مشكلی واقع میشد،كار را به امتحان محول میكردند و امتحان از حیث شهرت دارای درجات بود و آن ،معمولاً بر دو نوع بود امتحان سرد و امتحان گرم ،مثلاً امتحان گرم عبارت بود از عبور از میان آتش كه در داستان سیاوش پسر كیكاووس و داستان ویس و رامین وصف آن بطور شاعرانه آمده است .

6- انواع كیفر :

مقررات بر سه گونه جرم مترتب بود : یكی "عقوبات مذهبی" در مورد بدعت گزاران و مرتدین ،دیگر كیفرهائی كه میان "برادران دینی " مقرر شده كه یكی بر دیگری ظلم كند.در قورن نخستین عهد ساسانی ،كیفر جرمهای نخستین و دومین یعنی كفر وعصیان‌و خیانت و فرار اعدام عاجل بود و مجازات جرائم نسبت به " برادران دینی " از قبیل دزدی و راهزنی و هتك ناموس نیز جزای بدنی سخت یا اعدام بود.

به گفته آمین مارسلن مجازاتهای تأدیبی خیلی سخت بوده است وی میگوید ایرانیان از قانون هراس بسیار در دل دارند.قوانینی كه برای  كیفر خیانت پیشگان و فراریان جنگ وضع شده بسیار سخت است .از جمله قوانین بسیار ناهنجار یكی این بود كه جنایت یك فرد ،مستلزم هلاك همه خویشان او می شد.

در مورد كیفرهای مذهبی ،بیرحمی بیشتری اعمال میشد.در اعمال شهدای عیسوی میخوانیم : كه دست بند و زنجیر و كنده بر دست و پای محبوسین عیسوی مینهادند و هنگام بازجوئی فریب متهم برای گرفتن اعتراف معمول بود اگر كسی نام شركاء جرم خود را افشا میكرد پاداش میگرفت كسی كه شیء صندوق را پنهان می كرد،كیفر او معادل كیفر سارق بود.

در حقوق ایران حبسهای با موعد معین وجود داشته است اما توقیف مقدماتی ممكن بود تا مدت غیر محدودی دوام پیدا كند.در بعضی جاها مقصرین را در مكانی نامطبوع حبس مینمود و بر حسب مورد عده ای از جانوران موذی را در آن مكان رها میكردند و این مظالم را مخصوصاً در حق محبوسین سیاسی و مذهبی روا میداشتند قلعه فراموشی كه نوعی "قلعه باستیل" بود،مخصوص نابود كردن بی سر و صدای مجرمین سیاسی بود یكی از مجازاتهای شومی كه عهد ساسانیان معمول بوده كور كردن ^[7]شاهزادگان یاغی بود كه با میل سرخ چشم او را كور میكردند یا روغن گداخته در دیده او می ریختند .اعدام با شمشیر مصلوب كردن ،كندن پوست بدن، رجم و سنگسار كردن، سائیدن مجرمین در زیر پای پیل ،ترسانیدن متهمین با آلات مختلف شكنجه ،آویختن مجرمین‌با یك پا بردار ،تازیانه زدن ،كندن زبان ،سرب گذاخته در گوش و چشم ریختن ، كندن گوشت تن مجرمین و نیز آتش زدن آنان با نفت و غیره و نیز بدترین آنها شكنجه مرگ بود كه جلاد تك تك اعضای بدن را به تدریج قطع می كرد و پیش حیوانات وحشی می افكند.

7- حقوق مدنی در عهد ساسانیان :

تربیت طفل به عهده مادر بود و در صورت احیتاج ،پدر طفل خواهر یا دختر بزرگ خود را به تربیت كودك می گماشت.اگر پسری پدر را حرمت نمی گذاشت قسمتی از ارث پدر او تعلق به پدر می گرفت.تعلیم مذهبی دختر را مادر به عهده می گرفت،لكن حق شوهر دادن او به پدر اختصاص داشت اگر پدر نبود حق شوهر دادن دختر به عهده شخص دیگری بود.در این دوران مرد می توانست طبق سندی قانونی زن را شریك خویش سازد .در این قبیل امور و در عواقب و نتایج قانونی آن ،زن را شخص مستقل
می دانستند،نه عضو یك خانواده،چه به موجب قانون زناشوئی فقط شوهر شخصیت حقوقی داشت.احكامی موجود بود كه حقوق زن ممتاز را راجع به تصرف در اموال شوهری كه مجنون شده باشد،معین مینمود اگر مرد زن را طلاق میداد مكلف بود فواید خاص زن را به او بدهد،لكن اگر بنده زر خریدی را آزاد میكرد،آن بنده حق مطالبه چیزی از آقای خود نداشت .در مورد طلاق كه با رضای زوجه واقع میشد زن حق نداشت اموالی را كه شوهر در موقع عروسی به او داده بود نگاه دارد.مفهوم مخالف این حكم این است كه زن می توانسته در موقع طلاق كه بی رضایت او واقع میشد همه مال یا قسمتی از آن را برای خود نگهدارد.

انوشیروان سالی دو مرتبه یك نوروز و دیگر مهرگان بار عام میداد و به تظلم مردم رسیدگی میكرد همه مردم میتوانستند در این دو روز عرایض خود را حضوراً به سمع شاه برسانند، هیچكس حق نداشت دیگری را از تظلم باز دارد.بعد شاكی ها را از هم تفكیك میكردند و رسیدگی به شكایت كسانی كه از شاهنشاه شكایت می نمودند بر همه چیز مقدم بوده در این صورت شاه از تخت پائین آمده و این دادرسی كه فقط مخصوص شاهنشاهان ساسانی است در حضور موبدان و دبیربد آغاز می گردید یعنی مدعی و مدعی‌علیه‌جلوی‌موبدموبدان‌می‌نشستند.قبلاً شاهنشاه‌موبد را مخاطب ساخته و می گفت:

خداوند رعایا را به دست ما سپرده است كه در حق آنان عدالت كنیم و ظلم و جور را از حوزه كشور دور نمائیم.بزرگتر از گناه شاهنشاهان،گناهی نیست و باید در این مورد به دقت رسیدگی كنی و قضیه را درست و عادلانه معلوم داری.موبد موبدان بعد از تحقیق در صورت حقانیت متظلم داد او را از پادشاه میگرفت و اگر بر خلاف گفتارش ثابت میشد وی را زندانی می كردند و به جرم اینكه بیجا و بیمورد شكایت كرده مجازاتش می نمودند،شاهنشاه پس از پایان دادرسی برمیخواست و تاج شاهی را كه از سر برداشته بود برسر مینهاد و بر سریر سلطنت جلوس میكرد و به رسیدگی دیگر دعاوی ،مشغول میشد. در این مورد بین طبقات افراد فرقی گذاشته نمی شد.تشكیلات سازمان قضائی در دوره ساسانیان چنین بود كه محاكم به نوع شرعی و عرفی تقسیم می شدند و قضات محاكم شرع به دعاوی مربوط به ازدواج طلاق،فرزند خوانذگی ،جهیزیه ،ارث ،وصیت و غیره بوده است و قضات عرفی به دعاوی از قبیل مالكیت و عصب رسیدگی می كردند قضات شرعی را قضات شرعی را دستوبر(دستودر) و قضات عرفی را داتوبر (داور) مینامند.در شهرها و روستاها نیز دادرسان مخصوص بودند كه به دعاوی مردم رسیدگی می كردند.در امور كیفری هم بعضی محققین گفته اند كه قضات روحانی و به ویژه موبد بزرگ به جرائمی كه راجع به امور مذهبی رسیدگی می كردند و به هر تقدیر نوعی تقسیم كار كه نهایتاً به رسیدگی دقیق تر و تخصصی تر می انجامید دوره ساسانیان از نظر تشكیلات قضائی منظم تر و كاملتر از دوره هخامنشی بوده است.

در دعاوی هم برای جلوگیری از اشتباه و به منظور درست رسیدگی كردن غالباً دادگاه از چند نفر دادرس تشكیل میشد و هنگامی كه عده قضات از دو تن بیشتر بودند رآی اكثریت مناط اعتبار بود به علاوه معلوم میشد ،قضات دارای معاون هم بوده اند. معمولاً قضات محكمه بعد از صدور رأی مكلف بودند كه حكم صادره را برای ثبت پیش رئیس قضات بفرستند،برای قدرت اجرای حكم دو نفر قاضی آن را امضاء نمایند.در دوره ساسانی دادرس از ویژگی های ذیل برخوردار بود:

1. سیستم تعدد قاضی رایج بوده است و نه وحدت قاضی.
2. دادرس دو مرحله ای بوده است و احكام صادره قابل اعتراض و تجدید نظر.
3. پادشاه بر اعمال قضات نظارت كامل داشته و در آخرین مرحله ،محكوم علیه می توانست از وی درخواست رسیدگی نسبت به احكام صادره در مرحله و تجدید نظر را بنمایند.

در ضمن احكامی كه دادرسان نواحی صادره می كردند،ممكن بود مورد رسیدگی مجدد دادرسان مركز قرار گیرد و محكوم علیه میتوانست از حكم قضات مركز به پیشگاه شاهنشاه كه در حكم محكمه یا دیوان عالی آن زمان بوده شكایت كند و این آخرین مرحله یعنی مرحله فرجامخواهی احكام بوده و هر حكمی صادر می گشت ، فوری اجرا میشد.حتی حكم قطعی صادره در مرحله رسیدگی تجدید نظر نیز قابل درخواست رسیدگی مجدد توسط پادشاه بوده است و نكته جالب حتی حكم صادره توسط پادشاه نیز اگر مورد قبول محكوم علیه واقع نمیشد برای یكبار قابل اعتراض و رسیدگی دوباره بوده و این مرتبه البته دیگر شخص شاه به اعتراض و درخواست تجدید نظر رسیدگی نمی كرد بلكه موضوع را به موبد موبدان ارجاع می داد و رأی صادره توسط این مرجع كه قاضی القضات نامیده میشد اعم از تأیید یا فسخ حكم پیشین كه پادشاه آن را صادر كرده بود،قطعی و لازم الاجرا می بود و چنین حكمی دیگر قابلیت تجدید نظر و اعتراض را نداشت.

          در كل باید گفت حقوق در ایران باستان در درجه پیشرفت نسبت به زمان خود و حتی قابل مقایسه با حقوق پیشرفته امروزی جهان بوده سخنی به گزاف نگفته ایم.

9- دادگستری در دوران اسلام:                    

          بعد از ظهور اسلام در ایران ،دادرسی بر پایه و اساس قرآن كریم كه یكی از منابع حقوق اسلام است،استوار گردید و منابع حقوق در اسلام عبارتند از قرآن، سنت، عقل و اجماع و در قرآن خطاب به كسانی كه متصدی امر قضا می شدند دستورهای مؤكدی در رابطه با رعایت اصول و موازین شرعی برای تحقق عدالت و تساوی مردم در برابر دادگاه داد است .

دوران اسلامی دورانی است كه اوستا جای خود را به قرآن میدهد و تشیع مذهب رسمی كشور ایران میگردد.دین مبین اسلام فقط یك روش مخصوص از خداپرستی و عبادت و مسائل اخلاقی ساده نمی باشد بلكه یك سازمان متشكل اجتماعی ،سیاسی ،مذهبی است كه برای تأمین سعادت دنیا و آخرت پیروان ^[8] خویش برانگیخته شده است .

قرآن كریم كه جایگاه كتاب اوستا را بعد از ظهور اسلام در ایران گرفت كتاب آسمانی مسلمانان میباشد كه پایه های نظم چه در رابطه با خویشان و چه با بیگانگان و نیز پایه حقوق اسلامی نیز میباشد شامل 114 سوره میباشد كه قسمت اعظم آن ناظر به اصول اخلاقی و تشویق انسان به انجام خیرات و مبرات و تحذیر و نهایتاً ناظر به روابط انسان و خداست و در قسمت هائی هم به اصول و قواعد راجع به زندگی دنیوی پرداخته است و نیز قسمت اخیر است كه از منابع حقوقی محسوب میشود و بنام آیات الاحكام موسوم است و تقریباً یك ششم از قرآن را تشكیل میدهد آیه های زیادی در رابطه با قسط عدل و دادگری بیان شده برای مثال : «و اذا حكمتم بین الناس ،ان تحكمو ابالعدل» یعنی هنگامی كه در بین مردم حكم میكند و قضاوت میكنید به عدالت و دادگری حكم نمائید.

«ان ا... یامر بالعدل‌و الاحسان و من لم یحكم بها انزل ا... فاولئك هم الظالمون » 

یعنی : خداوند به دادگری و نیكوكاری ،امر نموده است و هر كه به غیر از آنچه خداوند امر فرماوده است بین مردم حكم كند،پس چنین شخصی در زمره ستمكاران است.

از آیات فوق و آیات متعددی كه در قرآن مجید فراوان است از عدالت و دادگری به عنوان پایه و اساس كار قضا یاد شده است و در واقع هدف از فضای اسلامی را تحقق عدل و قسط دانسته اند در نظام حقوق اسلام قضات محاكم از سوی خلیفه منصوب می شدند كه در مذهب تشیع ،قضاوت از مختصات امام است فلذا قضات باید كه برگزیده و منصوب از سوی امام باشند و این انتصاب هم به دو نحو انجام میگیرد.

نصب عام كه به موجب آن امام به شخص یا اشخاصی كه جامع الشرایط اجتهاد باشند اجازه دادرسی و قضاوت بین مردم در سراسر كشور به اصطلاح حكومت در مرافعات مردم اعطا نماید.

نصب خاص كه امام شخص معینی را برای حوزه مشخص و مأمور قضاوت و دادرسی بین مردم نماید.به هر تقدیر تا زمانی كه اعراب بر ایران تسلط داشته و در این كشور حكم می رانند نظم حقوقی حاكم بر ایران همان نظم اسلامی با مركزیت بغداد بود و خلفای عباسی كه از سوی خلیفه در بغداد منصوب شده بودند عهده دار امر خطیر قضاوت بودند بعد از استقلال ایران از حوزه خلافت بغداد مدتها تشكیلات قضائی منظمی در كشور نبود ولی در زمان سلسه صفوی ،سازمان قضائی با شكل و هیئت اسلامی و متأثر از آن به وجود آمد با این ترتیب كه هیئتی از مجتهدین در هر شهرستان به عنوان قاضی از سوی شاه منصوب می شدند و در رأس آن هیئت،شیخ الاسلام منصوب از سوی پادشاه قرار داشت .در پایتخت هم قاضی عالی مقام به نام صدر الصدور با فرمان شاه منصوب میشد حتی بعد از پایان سلطه اعراب در كشورمان وجود داشته است و دادرسی اسلامی توسط روحانیت و علمای شایسته این مقام حساس و خطیر از میان اشخاص واجد شرایط برای امر قضا انتخاب و با فرمان شاه منصوب می شدند.با این اختلاف كه به جای خلیفه مقیم بغداد پادشاه آنها را منصوب میكرد و آنها نیز طبق اصول موازین شرعی بین مردم قضاوت میكردند و این نظم تا زمان سلسله صفویه برقرار بود در این زمان از كتب كه بر مبنای عقیده تشیع استوار بود مانند كتاب فقهای جبل عامل مانند شرایع و شرح لمعه دمشقیه نیز استفاده میشد البته هنوز از این كتب در تعلیمات فقهی مذهبی استفاده میشود در عصر صفوی (صدر) یك مقام معتبر روحانی نظیر قاضی القضات عهد خلافت عباسی بود در بعضی از امور قضا مقام دیگری بنام دیوان بیگی هم دخالت مینمود.

این امور مانند قتل وتجاوز ،ایراد جرح و دزدی ، كه به دیوان احداث اربعه معروف بود. متأسفانه بعد از انقراض سلسله صفویه و روی كار آمدن افشاریه به مرور زمان سازمان قضائی منظمی كه در زمان صفویه بود از بین رفت و تنها در موارد خاص ، مجتهدین با نفوق بر اثر نفوذ شخصی خود در امر قضا مرجعیتی می یافتند ولی بیشتر حكام ایالات ولایات یعنی استانداران و فرمانروایان بودند كه به حل اختلافات و دعاوی می پرداختند و در بخشها و بخشداران و حتی در روستاها، كدخدا منصوب از طرف دولت در قلمرو خود ،امر دادرسی و فصل خصومت بین مردم را نیز به دنبال وظائف اداری و سیاسی كه داشت مانند سایر مقامات بالاتر یعنی استاندار و فرماندار انجام میداد همانگونه كه مقامات مذكور در سطح استان و شهرستان چنین میكردند.

در دوران قاجاریه دو مرجع جداگانه جهت تأمنی دادرسی بوجود آمد و این شكل تازه از دارسی در دین و آئین و سنن دیرینه ایران هیچ سابقه و نظیری نداشت.

دو مرجع مذكور یكی محاكم وزارت امور خارجه بود كه به كارهای قضائی و دعاوی مربوط به اتباع خارجی رسیدگی میكرد و دیگری كارگزارهای مهام امور خارجه بود كه^[9] در ولایات ایران روابط میان مقامات محلی و كنسول های خارجی را در كلیه قضایای اتفاقیه و دعاوی حقوقی مربوط به اتباع خارجی بعهده داشتند.

در سال 1275 هـ.ق. و در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار شش وزارتخانه تشكیل شد كه یكی از آنها وزارت عدلیه بود وی در سال 1277 هـ.ق. علاوه بر دیوان عدالت عظمی دیوان مطالبی نیز به تقلید ملوك قدیم تأسیس نمود.

از بررسی كلیه مطالب و مدارك و اسناد مربوط به عدلیه كه از سال 1275 هـ.ق. آغاز و تا سال 1324 هـ.ق. طول كشید به این نتیجه می رسیم كه دو شرایط اصلی تأمین عدالت در همه تشكیلات و محاكم زمان قاجاریه متزلزل بوده است. اولاً قانون مدون و منظمی در دست قاضی نبود كه كار قضاوت را منسجم سازد جز قوانین شرعی كه تشخیص ماهیت و مورد استعمال دقیق آنها، تنها برای مجتهد اعلم میسر بود.

ثانیاً سلب آزادی در صدور رآی از قاضی و ارجاع آن به كسب اجازه و دستوراز مقامات بالا بود..

فصل دوم

دادگستری از آغاز مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی :

اقدامات اساسی كه در زمان رضا شاه صورت گرفت تأسیس دادگستری نوین به همت علی اكبر داور وزیر دادگستری و عده ای از مطلعین و خبرگان و تدوین قوانین مدنی و حقوقی با استفاده از اصول و مبانی حقوق و فقه اسلامی و بهره گیری از روش محاكمات حقوقی جدید تدوین قانون جزا و اصول محاكمات جزائی با استفاده از روشهای غربی و اسلامی و حل و فصل دعاوی در دادگاه بخش ،بدایت ،استیناف و تمیز و استفاده از داوری قضاتی كه در رشته های حقوقی و جزائی مطالعه و تخصص داشتند. علاوه بر این الغای كاپیتولاسیون و تقویت ارتش و پایان دادن به كلیه مظاهر فئودالیسم در سراسر ایران برقراری لباس متحدالشكل ،اعزام محصل به اروپا از مدارس ابتدائی، تأسیس دانشگاه تهران و توسعه راههای ارتباطی و ساختمان راه آهن سرتاسری  در دوران قدرت رضا شاه اصول و مبانی دموكراسی بار دیگر روبه فراموشی رفت مجلس شورای ملی به صورت ظاهر برقرار بود ولی نمایندگان مجلس منتخب دولت از بین كسانی‌انتخاب‌میشدند كه مقامات امنیتی كشور وفاداری آنان را به رژیم تأئید كرده باشد.

بخاطر ظلم و فقدان دستگاه قضائی در كشور نارضائی مردم به حد اعلای خود رسید و مقدمه انقلاب عظیمی را فراهم آورد كه به انقلاب مشروطیت موسوم گردید.گر چه علی الظاهر به عنوان قیام عمومی علیه حكومت وقت بوده است و تغییر نظام حكومتی و عزل نخست وزیران و به عبارت دولتهای وقت را ناظر بوده است ولی در اصل،خواسته مردم ایجاد دستگاه قضائی منطبق با اصول و موازین قانونی بوده كه در تمامی موارد در مستدعیات و خواسته های مردم ناراضی و عصیانگر به عنوان تأسیس عدالتخانه گنجانده شده بود: ^[10]

اسنادی كه بر مبنای آن تقاضا برای عدالتخانه بر پا شد.

صورت عریضه مهاجرین به حضور شاه : به شرف عرض بندگان اعلیحضرت قدر قدرت شاهنشاه اسلام و اسلامیان میان پناه میرساند كه این یك مشت دعاگویان از علما و قاطبه سلسله جلیله علماء و كلیه اصناف رعیت از حضور مبارك بندگان اعلیحضرت شهریاری كه پاسبان ملت و حامی شریعت است استدعا داریم كه مقرر فرمایند مزیداً الطول العمر و رضاء الخاتم النبیین (ص) قانون معدلت اسلامی بر طبق مذهب شیعه جعفریه در تمام اقطار و بلاد مملكت علیه ایران بین تمام اصناف من دون استثناء جاری شود كه احدی خارج از آن قانون احكاماً و حدوداً نباشد و موجب مباهات و مفاخرت بندگان اعلیحضرت شهریاری بر تمامی سلاطین وجه الارض باشد.¹

به دنبال مطالب فوق مظفرالدین شاه با تشكیل ،عدالتخانه ای دولتی موافقت نمود و طی فرمانی خطاب به اتابك اعظم كه واسطه بین ناراضیان و علماء و شاه شده بود، دستور تشكیل سازمان قضائی یاد شده را به منظور رفع ظلم و اجرا عدالت بین احاد مردم داده است .

این فرمان كه اساس تشكیل دادگستری و سازمان قضائی در ایران ،برای نخستین بار است به جهت اهمیت تاریخی در حیات قوه قضائیه در كشورمان عیناً نقل میشود.

دستخط مورخ ذی القعده 1373 هـ.ق. مظفرالدین شاه دایر بر تشكیل عدالتخانه دولتی جناب اشرف اتابك اعظم چنانچه مكرر این نیت خود را اظهار فرموده ایم ترتیب و تأسیس عدالتخانه دولتی برای اجرا احكام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب تر است و این است كه بالصراحه مقرر می فرمائیم برای اجرای این نیت مقدس، قانون معدلت اسلامیه كه عبارت از تعیین حدود و اجراء احكام شریعت مطهره است ،باید در تمام مملكت ایران عاجلا دایر شود بروجهی كه میان هیچیك از طبقات رعیت فرق گذاشته نشود و در اجرای عدل و سیاست به طوری كه در نظامنامه این قانون اشاره خواهیم كرد ملاحظه اشخاص و طرفداریهای بی وجه قطعاً جداً ممنوع باشد البته به همین ترتیب كتابچه نوشته مطابق قوانین شرع مطالعه فصول آن هم بر وجه صحیح داده شود و البته این قبیل مستدعیات علماء اعلام كه باعث مزید دعاگوئی است همه وقت مقبول خواند بود،همین دستخط ما را به عموم ولایات ابلاغ كنید. ذیالقعده 1323 هـ.ق.^[11]

متن كامل قانون عدلیه كه در روزنامه ایرانی آن روزگار در تاریخ 19 جمادی الاولی 1324 هـ.ق. درج شده است .

بتاریخ ربیع الثانی 1324 قانون عدلیه به مورد تأئیدات حضرت قادر متعال ترتیب و اساس دیوان عدالت عظمی كه مظهر عدل و نصف ملوكانه است ،مطابق فصول فقرات ذیل تشكیل و ثبت میشود:

فصل اول – تكلیف و حدود وزارت عدلیه : مطلق دعاوی و تظلماتی كه در ممالك محرومه ایران طرح میشود اعم از اینكه متداعین رعیت خارجه یا داخله یا از طبقه و نظام با ازصنف‌تجارباشند رسیدگی و حكم قضیه بالانحصار راجع به وزارت عدلیه عظمی است.

فصل دوم : در موقع محاكمات نظامی و خارجه و تجارتی حضور امناء وزارتخانه های جلیله جنگ و خارجه ،و تجارت در وزارت عدلیه شرط است.

فقره سیم : دایره وزارت عدلیه در حكم محضر مبارك شخص شاهنشاه است اعم از شاهزادگان عظام و وزراء  فخام و ارباب مناصب لشكری و كشوری و سایر طبقات مردم مطلقاً هر كسی را وزارت عدلیه احضار كند باید خود او یا وكیل ثابت الوكاله در وزارت عدلیه بدون تأمل و تجافی در موقع مقرر حاضر شود.

فقره چهارم : وزارت عدلیه در احضار اشخاص مدت معینی را مهلت قرار خواهد داد كه بتواند در زمان مهلت خود را برای حضور در وزارت عدلیه حاضر كنند و اگر با رعایت این مهلت حاضر نشوند مطابق فصول جداگانه به تفاوت موضوع مطالب و دعاوی مورد مجازات خواهند بود.

فقره پنجم : احكام و مقررات وزارت عدلیه ،تالی حكم پادشاه و تخلف از آن بدون عفو و اغماض مستوجب مجازات است.

فقره ششم : مهر دولتی وزارت عدلیه در حكم امضاء شخص همایون و احكام این وزارتخانه مستغنی از امضاء شخص اول دولت است.

فقره هفتم : وزارت عدلیه برای هر یك از ولایات و ممالك محرومه امناء عدلیه مأمور خواهد كرد و حدود و تكالیف آنها مطابق مندرجات فصول اداره وزارت عدلیه معلوم خواهد شد.

فقره هشتم : رؤسای عدلیه ولایات و اجزا وزارت عدلیه به تصویب شخص وزیر عدلیه معین و در پیشگاه دولت معرفی میشوند و وزیر عدلیه حق عزل و انفصال آنها را نخواهد داشت مگر بعد از ثبوت تقصیر و یا اجازه و امضای همایونی

فقره نهم : وزارت عدلیه ماهی یكبار راپورت كارهای تمام شده را به توسط جناب اشرف اتابك اعظم تقدیم حضور همایونی خواهد كرد.

فقره دهم : در مطلق دعاوی قدیمه كه مدت آن زاید بر بیست و پنج سال است وزارت عدلیه برای مدعی جز تكلیف قسم بر مدعی علیه حقی نخواهد شناخت و این نوع دعاوی در صورتی محكوم به این حكم است كه در مدت مزبور مدعی به هیچوجه طرح و عنوان دعوای خود را نكرده باشد.

فقره یازدهم : وزارت عدلیه باید با كمال بی غرضی و بی طرفی به قانون شرع مطاع به عرایض متظلمین رسیدگی كنند و یقین بداند كه چنانچه اندك تجافی در حدود مقرری او ثابت شود مورد مؤاخذه و مسئولیت سخت خواهد بود و همچنین اگر خلاف عرض عارض و بی گناهی وزیر عدلیه معلوم و محقق شود،سیاست مفتری مطابق فصول مجازات جداً به اجرا خواهد رسید.

فقره دوازدهم : وزارت عدلیه هر یك از كسبه اصناف شهری را در موقع لزوم با اطلاع حكومت دارالخلافه به دائره عدلیه احضار خواهد كرد.

فقره سیزدهم : در نوع مطلب و دعوی كه در وزارت عدلیه طرح میشود بعد از ثبوت حقیقت احدالطرفین و حكم به حقانیت او باید مستندات طرف دیگر را كه فساد آن معلوم شده از صورت سندیت خارج و در كابینه وزارت عدلیه ضبط نمایند كه مجدداً وسیله عنوان مطلب و تجدید دعوای او در دست مدعی نباشد.

فقره چهاردهم : مطالبی كه در دایره حكومت دارالخلافه سابقاً طرح و ختم شده است چنانچه مجدداً به وزارت عدلیه رجوع شود یا رجوع به تحقیقات و قرارداد حكومت دارالخلافه در مجلس استیناف وزارت عدلیه تجدید رسیدگی خواهد شد.

---

این متن فقط قسمتی از حقوق و قضا از گذشته تا به حال می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

برچسب ها : حقوق و قضا از گذشته تا به حال , حقوق و قضا , سازمان قضائی , دارسی , دانلود حقوق و قضا از گذشته تا به حال