مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات

دسته: حقوق
بازدید: 90 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 113 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 70

اهمیت موضوع واقعیت این است که حکومت اسلامی به معنای عام خود پس از زمان پیامبر اسلام حكومت شیعی رسمی به خود ندیده است تا این که سرانجام 25 سال بعد كه حضرت علی (علیه السلام) خلافت را در دست می گیرند و حدود 5 سال طعم حكومت اسلامی حقیقی را دوباره به مردم می چشانند پس از امام علی (ع) که برای مدت معدودی جایگاه ولایت و حکومت را در خود به حق دارد، بناب

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

 مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات

اهمیت موضوع

واقعیت این است که حکومت اسلامی به معنای عام خود پس از زمان پیامبر اسلام حكومت شیعی رسمی به خود ندیده است تا این که سرانجام 25 سال بعد كه حضرت علی (علیه السلام) خلافت را در دست می گیرند و حدود 5 سال طعم حكومت اسلامی حقیقی را دوباره به مردم می چشانند .پس از امام علی (ع) که برای مدت معدودی جایگاه ولایت و حکومت را در خود به حق دارد، بنابر سیر تاریخی خلافت از ائمه طاهرین دوباره غصب می شود و عملاً حكومت شیعی رسمی وجود ندارد تا زمان و دوران ابتدائی غیبت كبری كه حكومت آل بویه به عنوان یك حكومت شیعی تشكیل می شود كه برای نخستین بار پادشاهان آن همگی شیعه هستند و پس از آن نیز در چند مورد نمونه هایی دیگر از تشکیل این نوع حكومت شیعی را مشاهده می كنیم مثل حكومت فاطمیون در مصر و حكومت صفویه در ایران؛ دنباله این سیر تاریخی به حکومت های شیعی سیاسی امروز در چند کشور ایران، سوریه، عراق، افغانستان می رسد که دوباره حاكمیت در دست شیعیان قرار می گیرد .اما نكته حائزاهمیت دراین جا تفاوت مابین حكومت های شیعی قبل و حكومت شیعی الان در کشور ایران است، تفاوتی كه حكومت اسلامی ایران با حكومت هایی مثل آل بویه و صفویه و حکومت های شیعی دیگر نام برده امروزی دارد این است كه آن حكومت ها اگرچه شیعه هستند ولی شخصی كه در راس حكومت است یا پادشاه است یا رئیس جمهور که لزوما عالم دینی نیست.

این نقطه، نشانگر تفاوت اساسی نظریه حکومت شیعی ولایت فقیه با سایر کشورهای اسلامی است. با توجه به این که جمهوری اسلامی با دوران حكومت پیامبر اسلام و امام علی نیز متفاوت است چون در راس آن حكومت ها شخص معصوم قرار داشت ولی الان ما در حكومت از این نعمت بی بهره هستیم .آنچه كه باعث اهمیت نظام كشور ما و حساس شدن برهه ای كه ما در آن هستیم می شود همین مساله هست كه تقریبا بعد از 1400 سال این اولین باری است كه دوباره نظام شیعی با فقه شیعه و بر اساس آموزه های معصوم شكل گرفته است و همین امر نقطه ی عطف بودن نظام جمهوری اسلامی ایران را در عالم تشیع می رساند و همچنین خطیر بودن وظیفه  علمای دین در قبال حفظ آن از طریق تبیین و توضیح وجوه مختلف آن را گوش زد می كند ، اینك نظامی تشكیل شده كه در راس آن شخصی قرار می گیرد كه فقیه در دین است و دارای صفت عدالت می باشد تا با فقاهت و عدالت آموزه های ناب شیعه را در جامعه اسلامی پیگیری كند و این شخص ولی فقیه جامعه اسلامی است كه تاكنون از وجود آن در تاریخ تشیع و در امر حكومت بی بهره بوده ایم . لذا بر ماست ست كه این ركن محكم و مهم از نظام اسلامی را كه به نوعی ادامه  ولایت معصومین است درست تبیین كنیم و بشناسیم و بشناسانیم و شبهات مطرح شده پیرامون آن را برطرف كنیم و انشاءالله با حمایت از ان این حكومت اسلامی را كه برای نخستین بار بعد از سالهای دراز برای ما حاصل شده به انقلاب مهدی فاطمه (عج) متصل نماییم.

کلیات

یکی از ارکان اصلی بلکه اصلی‏ترین رکن نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه نام برده شده است؛ زیرا هم مشروعیت نظام وابسته به آن بوده، و هم نقطه اصلی تفاوت بین حکومت اسلامی شیعی و دیگر حکومت ها، در مساله ولایت فقیه است. بحث در این موضوع از دیرباز در میان فقهای شیعه مطرح بوده و تمامی قائلین به ولایت فقیه، آن را مبنای نصب از سوی ائمه علیهم السلام تبیین می‏کردند؛ یعنی معتقد بودند که فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم(ع) به سمت ولایت منصوب شده است .

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه، باعث طرح بحث های بیشتر و عمیق تری در این زمینه گردید و این مباحث، راه را برای ارائه نظریات جدید هموار نمود. یکی از این آرای جدید، نظریه انتخاب بود که از سوی بعضی فقها و اندیشمندان مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

مطابق نظریه انتخاب، ائمه علیهم السلام، فقهای جامع الشرایط را به مقام ولایت نصب نکرده‏اند؛ بلکه آنان را به عنوان کاندیداها و نامزدهای احراز مقام ولایت و رهبری جامعه اسلامی به مردم معرفی نموده‏اند تا این که مردم به انتخاب خود، یکی از آنان را به عنوان رهبر برگزیده و به این وسیله، مقام ولایت‏بالفعل را به منتخب خود تفویض کنند. در این صورت، برای فقهای دیگر جایز نخواهد بود که در امر ولایت و حکومت مداخله کنند؛ چه دخالت در امور جزئی و چه دخالت در امور کلی، مگر با اجازه فقیه حاکم و تحت نظر وی[1].

نظریات علمای اسلامی معاصر در خصوص نظریه ولایت فقیه

 تعدادی از علما و فقها بر اصل نظریه ولایت فقیه یا امکان اجرایی شدن آن به معنای زمامداری مطلق سیاسی و دینی یک فقیه در زمان غیبت ایراد وارد کرده اند؛ از آن جمله:

• آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل ۱۱۰ قانون اساسی رای نداد.
• آیت‌الله حسینعلی منتظری ولایت فقیه جامع الشرایط را تایید می‌کند ولی ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک می‌داند.
• آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی نظریهٔ ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی» می‌دانستند. او می‌گوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقهاء اثبات نمی‌شود. «ولایت» تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آن‌چه از روایات برای فقها، اثبات می‌شود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوای‌شان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان ـ که از شئون «ولایت» است ـ ندارند مگر در امور حسبیه و فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده یعنی نه به معنای ولایت بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش... بنابراین، آن‌چه برای فقیه، ثابت می‌باشد «جواز تصرف» است، نه «ولایت».
• آیت‌الله سید حسن طباطبایی قمی با نظریه ولایت فقیه مخالف بود. او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد.

• آیت‌الله سید علی سیستانی دربارهٔ ولایت فیقه چنین بیان می‌کند که ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها  اداره امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است. و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.
• علامه محمدجواد مغنیه فقیه و مفسر قرآن لبنانی معتقد بود کسی که قائل به ولایت فقیه به این شکل باشد یا جاهل است و یا قصد بدعت در دین را دارد.
• آیت‌الله مرتضی مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی می‌گوید:«ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار گیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی... نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم.... صتور مردم آن روز ـ دورهٔ مشروطیت ـ و نیز تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و ادارهٔ مملکت را به‌دست گیرند...».
• علامه سید علی امین فقیه لبنانی، عذرخواهی آیت‌الله منتظری از مردم و اعتراض فرزندان انقلاب ایران و دوستان آیت‌الله خمینی به «ولی فقیه» را نشانه آن می‌داند که این نظریه آزمون خود را پس داده و در آزمون اجرا مردود شده‌است.
• آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی به نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع اعتقاد داشته و از مخالفان ولایت فقیه است.
• آیت الله سید محمدجواد غروی و آیت الله منتظری مخالف ولایت فقیه‌ بودند.
• آیت الله محمد صادقی تهرانی در کتاب حکومت صالحان یا ولایت فقیهان به رد این نظریه پرداخته است[2].
• عزت الله سحابی می‌گوید آیت‌الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته‌است: «الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» البته آن گونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده می‌شود، در جلسه رای گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مهندس مقدم مراغه‌ای در مخالفت با ولایت فقیه، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کرده‌است ودر زمان تصدی وی بر مجلس قانون اساسی با در برگرفتن مبحث جدید ولایت فقیه مورد بازبینی قرار گرفت.

اما اکثریت قریب به اتفاق فقها بر اصل ولایت فقیه اتفاق نظر دارند و آن گونه که ما بنا داریم در این جا به طرح نظر چهارتن از شاخص ترین آن ها بپردازیم. ابتدائا مهم ترین وجوه نظر آیت الله جوادی آملی را در خصوص اصل ولایت فقیه بیان می کنیم:

• ولایت یا مسئولیت مطلقه ، اختصاص به برترین فقیه جامع الشرایط زمان دارد که اولا، اجتهاد مطلق دارد و همه ابعاد اسلام را به خوبی می شناسد و ثانیا از عدالت و امانتی بهره مند است که او را از کجروی ها و هوا مداری ها دور می سازد و ثالثا دارای شناخت دقیق زمان و درک شرایط جامعه و هوش و استعداد بسیار و قدرت مدیریت و شجاعت و تدبیر است و چنین فقیهی را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم، پس از جستجوی فراوان شناسایی کرده ، به مردم معرفی می نمایند و سپس بر بقا و دوام و اجتماع همه شرایط و اوصاف رهبری در شخص رهبر نظارت دارند.
• فقیه جامع الشرایط همه اختیارات پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام را که در اداره جامعه نقش دارند ، داراست. این سخن بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی محدوده ی ولایت مطلقه اش تا آن جایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می کند اولا و ثانیا به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام مشروط نباشد، بنابراین آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته اند، از اختیارات فقیه جامع الشرایط خارج است.
• منظور از ولایت مطلقه ، ولایت مطلقه در اجرای احکام اسلامی است ؛ فقیه و حاکم اسلامی ولایت مطلقه اش محدود به حیطه اجراست ، نه این که بتواند احکام اسلام را تغییر دهد اولا و ثانیا در مقام اجرا نیز مطلق به این معنا نیست که هر گونه میل داشت احکام را اجر ا کند ، بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راهکارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده اند، صورت گیرد.
• حکومت دین در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه ، همانند حکومت مبتنی بر ولایت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و امام معصوم علیه السلام ، مردم ولایت خدا و دین او را می پذیرند ، نه ولایت شخص دیگر را و تا زمانی ولایت بالعرض و نیابتی فقیه را اطاعت می کنند که در مسیر دستورها و احکام هدایت بخش خداوند و اجرای آنها باشد و هر زمان چنین نباشد ، نه ولایتی برای آن فقیه خواهد بود و نه ضرورتی در پذیرش آن فقیه بر مردم و از این جهت ولایت فقیه و حکومت دینی ، هیچ منافاتی با آزادی انسان ها ندارد.

بر این اساس هیچ گاه این ولایت سبب تحقیر و به اسارت در آمدن آنان نمی گردد. مجلس خبرگان و شناسایی ولی فقیه مجلس خبرگان که از افراد خبره اسلام شناس منتخب مردم تشکیل شده است ، وظیفه شناسایی فقیه جامع الشرایط برای رهبری را دارد.کار اصلی مجلس خبرگان ، تشخیص انتصاب و انعزال ولی فقیه است ، نه نصب و عزل او[3].

• آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی نیز در این خصوص تالیفات متعددی دارد و چالش بر انگیز ترین قیود این نظریه را مطلقه بودن آنن دانسته و می‌گوید: یكی از ابهام‌ها قید مطلقه در ولایت‌ فقیه است كه سبب شده، افراد از آن برداشت دیكتاتوری کنند و هنوز برخی نمی‌دانند حوزه اختیارات ولی‌فقیه کدام است و مطلقه بودن ولایت‌فقیه در برابر كدام مقیده است. اینكه یك نفر هر چه به ذهنش رسید بگوید و همه ملزم به تبعیت باشند، تفكری عقب ‌افتاده‌‌ است.
• ولایت محدود فقیه از جمله حق قضاوت، صدور فتوا در مسائل شرعی، اخذ وجوهات شرعی و رسیدگی به امور حسبیه از دیرباز در فقه امامیه مطرح و مورد بحث بوده و در ارتباط نزدیک با نهاد مرجعیت است[4].

 در نظریه ولایت سیاسی فقیه که بیش از همه توسط روح الله خمینی مطرح و تشریح شده، این ولایت تقریباً به تمام امور مربوط به امام معصوم گسترش پیدا می‌کند و لذا در اصل مطلب کم تر مناقشه ای هست و اصل مخالفت ها بر سر دامنه اختیارات ولی در این معنا و مطلقه بودن یا نبودن آن است. در این خصوص به هدف اصلی پژوهش حاضر یعنی واکاوی نظریات امام خمینی در ولایت فقیه و مقایسه آن با نظریات مصباح یزدی و جوادی آملی می پردازیم.

واکاوی نقاط اشتراک و افتراق نظریات

امام خمینی نظریه ولایت فقیه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب خود ارائه کرده اند. در این که چرا امام این نظریه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب طرح می کند می توان گفت که از نظر وی تنها حکومتی که شبیه به حکومت پیامبر(ص) و معصومین(ع) باشد همان نظام سیاسی مطلوب است که جلوی دیکتاتوری و استبداد را می گیرد. ایشان در همین رابطه می فرمایند:

«... در صورتی که ولایت فقیه هست که جلوی دیکتاتوری را می گیرد اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می شود... آن است که می خواهد این دیکتاتوری ها را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت قانون بیاورد[5]».

و در جای دیگر می فرمایند:

«ولایت فقیه آن طور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده اند به کسی صدمه وارد نمی کند؛ دیکتاتوری به وجود نمی آورد. کاری که برخلاف مصالح مملکت است انجام نمی دهد، کارهایی که بخواهد دولت یا... برخلاف مسیر ملت و برخلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل می کند، جلوگیری می کند.».

از دیدگاه مرحوم صالحی نجف آبادی: ولی فقیه نایب مردم است نه نایب امام زمان ^عج و به نمایندگی از مردم مدیریت جامعه را بعهده می گیرد . ولایت فقیه که مشروعیت آن ناشی از رای غیر مستقیم مردم ( مجلس خبرگان ) است نمی تواند به مجلس شورا که نمایندگانش با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند مشروعیت ببخشد . ولایت فقیه محصول قرارداد طرفینی است که بین مردم و ولی فقیه بسته می شود . فقط فقیه منتخب مردم حق تصرف در کارهای عمومی امت را دارد . وقتی رای مردم عامل مشروعیت ولایت فقیه است ، لازمه آن ارزش دادن به شخصیت انسان ها و احترام به فکر و انتخاب و کرامت انسان است[6] .

به طور کلی، در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه معروف است.

در کنار این، نظریه دیگری نیز وجود دارد به نام نظریه نصب که مصباح یزدی و عبد الله جوادی آملی بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. براساس این نظریه مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد -نه برعکس- و تمام کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.

جوادی آملی نیز در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره می‌گیرد. موافقان این نظریه به نوشته‌ها و فعالیت‌های آیت‌الله روح‌اله خمینی نیز استناد می‌کنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می‌نویسد: «هرآنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند.

نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه‌است. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آن‌ها موجب یقین دیگران می‌شود.

همچنین مصباح، سخنان آیت‌الله خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه «منصوب می‌کنم» در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنی صدر،رجایی و خامنه ای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه می‌داند.

 او تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را نشانه تمثیلی بودن اختیارات رهبر که در اصل ۱۱۰ بیان شده، می‌داند. یعنی در شرایط عادی ولی فقیه در همین چارچوب است اما در شرایط فوق‌العاده رهبر به اقتضای ولایت مطلقه الهی خود می‌تواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند[7].

مدافعان این نظریه اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی را نیز شاهدی بر نظریه خود می‌دانند.

نظریه دیگر، نظریه انتخاب است که بر اساس این نظریه در زمان غیبت امامان معصوم و در شرایطی که نماینده‌ای نیز از جانب او مشخص نشده‌است، بر مردم واجب است که فقیه جامع‌الشرایطی را برای حکومت برگزینند. نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی با تقسیم نظریه‌های ولایت فقیه به «ولایت به مفهوم خبری» و «ولایت به مفهوم انشایی» این دو نظریه را از هم متمایز می‌کند. او معتقدان نظریه نصب را قائلان به ولایت فقیه به مفهوم خبری می‌داند، به اینصورت که؛ «فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند» و ولایت فقیه به مفهوم انشایی را به صورت؛ «مردم باید فقیهی دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند» بیان می‌کند.

بر پایۀ این نظریه که در ابتدا، بصورت مجمل توسط نعمت الله صالحی نجف آبادی و سپس بطور مفصل بوسیلۀ آیت الله حسینعلی منتظری، ارایه شد، در زمان غیبت امامان معصوم و در شرایطی که نماینده‌ای نیز از جانب او مشخص نشده‌است، بر مردم واجب است که فقیه جامع‌الشرایطی  برای حکومت برگزینند. در تبیین و تعلیل این نظریه، که با توجه به مشکلات نظری و عملی نظریه نصب و تجربه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی شکل گرفته‌، آثار متعددی پدید آمده است؛

او در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم می‌دهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همه فقها - یا یک فقیه غیر معین- از طرف خداوند ولایت دارند در مرحله ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحله اثبات نیز ادله کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست[8].

منتظری نیز استدلال‌هایی همسان، با افزوده‌ها و نظم منطقی بیشتری ارایه کرده، ولایت انتخابی را منوط به فرض عدم اثبات مدعای نظریۀ نصب می‌کند. او در توضیح عدم امکان نصب عام و خدشۀ آن در مقام ثبوت، فرضی طرح می‌کند که در یک زمان بیش از یک فقیه دارای شرایط ولایت، موجود باشد و پنج احتمال قابل تصور را در چنین حالتی طرح کرده، ایرادات جدی به هر یک از آنان وارد می‌کند.

- الف) همه فقهای واجد شرایط یک عصر به صورت عام استغراقی از جانب ائمه (ع) منصوب باشند. در این صورت هریک از آنان بالفعل ولایت داشته و مستقلاً حق اعمال ولایت دارند.

- ب) همه فقها به نحو عموم ولایت دارند، اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنان جایز نیست.

- ج) فقط یکی از آنان به ولایت منصوب شده باشد.

- د) همه، منصوب به ولایت باشند، لکن اعمال ولایت هر یک از آنان مقیّد به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران باشد.

- ه) مجموع آنان منصوب به ولایت باشند که در واقع همه آنان به منزله امام واحد هستند که واجب است در اعمال ولایت با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند.

او در بطلان هر یک از این احتمالات به دلایل عقلی و روایی بسیاری رجوع می‌کند و در پایان نصب فقیهان را محال می‌داند. و همچنین ۲۶ دلیل عقلی و نقلی دیگر را نیز در تقویت دیدگاه انعقاد امامت به انتخاب امت مطرح می‌کند[9].

مدافعان نظریة انتخاب نیز  برخی از سخنان و نوشته‌ها و استفتائات امام خمینی (ره)، همچنین اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصد و هفتم و یکصد و چهل ‌و دوم قانون اساسی و بویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است مورد استناد قرار می‌دهند.

به گفته صالحی نجف آبادی، ولایت انتخابی به عنوان ولایت فقیه به مفهوم انشایی (در مقابل ولایت فقیه به مفهوم خبری برای امامت انتصابی) نیز بیان شده است.

همچنین در تفاوت این دو نوع ولایت آمده است كه:
ـ در ولایت فقیه به مفهوم انشایی فقیه وكیل سیاسی مردم است و به نیابت از آن ها اعمال ولایت می كند؛
ـ ولی فقیه در مفهوم انشایی بر كسانی كه او را به ولایت برگزیده اند ولایت دارد؛
ـ ولایت با عقد قرارداد بین مردم و رهبر منعقد می شود؛
ـ فقط فقیه انتخاب شده با رأی اكثریت بر مردم ولایت دارد. (نه همه فقهای عادل).

صالحی نجف آبادی در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم می‌دهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همه فقها -یا یک فقیه غیر معین- از طرف خداوند ولایت دارند در مرحله ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحله اثبات نیز ادله کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست.

مدافعان نظریه انتخاب به برخی از سخنان و نوشته‌های آیت‌الله خمینی، اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصدوهفتم و یکصدوچهل‌و دوم قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار می‌دهند. نجف آبادی همچنین سخنان خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران در ۱۲ آبان ۱۳۶۱ را مورد اشاره قرار می‌دهد:

حتی مقام رهبری هم بنا بر نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما که برگرفته از دین و اسلام است با انتخاب مردم انجام می گیرد . این مردمند که عالی‌ترین مقام کشور یعنی رهبر را انتخاب می‌کنند.

پس از پذیرفتن ولایت فقیه خواه در قالب انتصابی و یا انتخابی پرسش این است كه ولایت فرض شده برای فقیه چگونه باید اعمال شود و به چه شیوه ای محقق گردد؟ آیا تمامی مظاهر و جلوه های ولایت مستقیما توسط فقیه اعمال می شود؟ یا این كه خیر فقیه می تواند در شیوه اعمال و اجرای ولایت به تناسب مقتضیات عصر به هر طریق كه ممكن است و یا مصلحت می داند و از جمله در این عصر به شیوه (تفكیك قوا) مدیریت نماید.

در صورتی كه اصل تفكیك قوا پذیرفته شود استقلال این قوا در برابر فقیه حاكم تا چه حد می باشد و نتیجه ای كه از بحث مختصر فوق گرفته می شود آن است كه جایگاه اصل تفكیك قوا كه مكانیسمی برای تعدیل و اجرای قدرت و حاكمیت است بالاصاله در بخش (اعمال ولایت) و به صورت تبعی در (منشأ ولایت) می باشد. البته تأثیر قبول مبنای (انتصابی) یا (انتخابی) در منشأ ولایت بر مرحله بعدی كه اعمال ولایت و تفكیك قواست كاملا مشهود است. اما چنانچه مبنا بر (ولایت انتصابی) باشد چون رأی و بیعت مردم اصالت ندارد گرچه ممكن است فقیهی قوای سه گانه قانون اساسی و… را تنفیذ نماید؛ اما جایگاه ولی فقیه فوق قانون و فوق قوای حاكم بوده و لذا می تواند قوه ای را (مثلا مجلس) را در صورت مصلحت تعطیل و اصولی از قانون اساسی یا مصوبات مجلس را به دلایلی كه در نظر دارد نادیده بگیرد و موقتا یا دائما تعطیل نماید. ولی اگر مبنای (ولایت انتخابی) برگزیده شود؛ مثلا همان فقیه اگر بخواهد بدون مشورت و شورا چنین دستوراتی را بدهد به ولایتش لطمه وارد می آید چنان كه گفته شده: (ولایت فقیه حكومت فردی نیست بلكه بر پایه شورا استوار است و اگر ولی فقیه برخلاف اصل شورا رأی شخصی خود را در موضوعات بر مردم تحمیل كند از تعهد خود تخلف كرده و از ولایت عزل می شود

---

ولایت مطلقه فقیه

بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه‌است. فقیه، حاکم علی الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه‌است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست.

ولایت مطلقه فقیه از ابتكارات حضرت امام(ره)در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است كه در بازنگری قانون اساسی سال 68 كلمه «مطلقه» در اصل 57 قانون اساسی وارد شد. اصل 57 قانون اساسی مقرر می دارد:«قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند».

 نظر به این كه تأسیس اصل قانونی ولایت مطلقه فقیه، متأثر از فتوا و نظریات حضرت امام خمینی(ره)است كه یك نمونه از آن را می توان در نامه مروخ 16/2/1366 امام خمینی خطاب به حضرت آیت الله خامنه ای ذكر كرد: «اگر اختیارات حكومت در چارچوب احكام فرعیه الهیه است، باید غرض حكومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام (ص) یك پدیده بی معنا و محتوا باشد.

 آیت الله مصباح یزدی در این جهت می فرماید: «نظریه‌ ولایت‌ مطلقه‌ فقیه، درسیرة‌ نظری‌ و علمی‌ امام‌خمینی(ره) دارای‌ قدمت، ثبات‌ و انسجام‌ قطعی‌ است‌ و ارائه‌ و اعلام‌ كامل‌ آن، بخاطر رعایت‌ مصالح‌ اسلام‌ و مردم، و باتوجه‌ به‌ مقتضیات‌ زمانی‌ و مكانی، به‌ شكل‌ تدریجی‌ صورت‌ گرفته‌ است.»

در این راستا، توجه به چهار نکته اساسی زیر در خصوص ارائه نظریه ولایت فقیه به شکل مطلقه توسط امام خمینی که بسیاری از علما آن را جدی ترین محل مناقشه و نقطه اصلی افتراق نظریات چهار فقیه مورد نظر می دانند ضروری است:

1- نظریه‌ ولایت‌ مطلقه‌ فقیه، ناشی‌ ازاستنباط‌ واجتهاد فقهی، مبتنی‌ برلحاظ‌ مؤ‌كد نقش‌ زمان‌ ومكان‌ امام‌ خمینی‌ است‌ وجزیی‌ ازاین‌ مجموعه‌ به‌ حساب‌ می‌آید. بااثبات‌ قدمت‌ چنین‌ شیوة‌ اجتهادی‌ در سیرة‌ نظری‌ و عملی‌ ایشان، قدمت‌ وثبات‌ وانسجام‌ نظریه‌ ولایت‌ مطلقه‌ فقیه، ثابت‌ می‌شود.

فرضیه‌های‌ فرعی‌ بعدی‌ به‌ بررسی‌ نقش‌ و ویژگیهای‌ «مردم»، «روحانیت» و«اوضاع‌ واحوال‌ كشور» در ارائه‌ تدریجی‌ نظریة‌ ولایت‌ مطلقه‌ فقیه، توسط‌ امام‌ (ره) می‌پردازد وازآن‌ عوامل‌ به‌ عنوان‌ عناصرعمده‌ در زمان‌ ومكان‌ ارئه‌ این‌ نظریه، بحث‌ مینماید.

2- مردم‌ باویژگی ها و قابلیت های‌ خاص‌ و مقطعی‌ خویش، در ارائه‌ و اعلام‌ تدریجی‌ نظریه‌ ولایت‌مطلقه‌فقیه‌ مؤ‌ثر بوده‌اند. محوری‌ بودن‌ نقش‌ مردم‌ درسیرة‌ نظری‌ وعملی‌ امام‌ خمینی‌ (ره) واهمیت‌ به‌ پذیرش‌ و خواست‌ عمومی‌ وبلوغ‌ فكری‌ وسیاسی‌ مردم، عامل‌ اساسی‌ در ارائه‌ تدریجی‌ نظریة‌ ولایت‌ مطلقة‌ فقیه‌ بوده‌ است.

این متن فقط قسمتی از مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

برچسب ها : مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات , مبانی کلی اصل ولایت فقیه , ولایت فقیه , مجلس خبرگان , دانلود مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات , حکومت اسلامی