وجه التزام در قراردادها

دسته: حقوق
بازدید: 75 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 27 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 38

مقدمه اگر در قراردادی اعم از اینكه قرارداد های موضوع ماده 100 قانون مدنی یا عقود معینی همچون عقد بیع باشد در خصوص تضمین اجرای آن وجه التزامی قرار دهند اولا ماهیت این وجه التزام چیست؟ ثانیا ایا این وجه التزام در صورت تخلف قراردادی از ناحیه متعهد به طور مطلق قابل مطالبه است یا خیر ؟ و آیا تفاوتی بین اینكه وجه التزام مربوط به تخلف از انجام تعهد

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

وجه التزام در قراردادها

مقدمه

 اگر در قراردادی اعم از اینكه قرارداد های موضوع ماده 100 قانون مدنی یا عقود معینی همچون عقد بیع باشد در خصوص تضمین اجرای آن وجه التزامی قرار دهند اولا ماهیت این وجه التزام چیست؟ ثانیا ایا این وجه التزام در صورت تخلف قراردادی از ناحیه متعهد به طور مطلق قابل مطالبه است یا خیر  ؟ و آیا تفاوتی بین اینكه  وجه التزام مربوط به تخلف از انجام تعهد باشد یا مربوط به خسا رات تاخیر در انجام تعهد باشد از حهت قابل مطالبه بودن وجود دارد یا خیر ؟ در این زمینه هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی و بالاخره از دیدگاه رویه قضایی بحث شده و نهایتاً نتیجه گیری شده و آنچه به نظر صحیح رسیده به عنوان نتیجه بحث بیان شده است .

چكیده

از سوی حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بیان شده . بعضی معتقدند چنانچه وجه التزام مربوط به انجام تعهد باشد( در اینجا وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی است ) با منتفی شدن امكان مطالبه اصل تعهد فقط وجه التزام قابل مطالبه است و اینها با هم قابل جمع نیستند .

چنانچه وجه التزام مربوط به خسارت تاخیر در انجام تعهد باشد هم اصل تعهد وهم وجه التزام در صورت تختلف متعهد قابل مطالبه است . عده ای دیگر از حقوقدانان وجه التزام رادر هر دو صورت فوق قابل مطالبه دانسته اند و از نظر رویه قضایی نیز نظر واحدی ارایه نشده است و نظریه فوق در رویه قضایی وجود دارد. اما به نظر نویسنده در حال حاضر با توجه به ماده 230 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره یك آن كه قراردادهای فی مابین طرفین راز نظر خسارت مورد پذیرش قرارداده است و اینكه ماهیت وجه التزام به اعتقاد حقوقدانان چیزی جز خسارت نیست ، لذا چنانچه طرفین در قرارداد وجه التزام را چه در صورتی كه برای انجام تعهد چه در صورتی كه برای تاخیر در انجام تعهد باشد قید كنند ، با توجه به مواد مذكور و حاكمیت اراده طرفین در قراردادها در هر دو مورد در صورت تخلف متعهد وجه التزام قابل مطالبه است . تفكیك بین دو صورت مذكور ترجیح بلامرجح خواهد بود كه هیچ ادله اثباتی در این زمینه وجود ندارد .

وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست بلكه ضمانت اجرای تخلف از مفاد قراردادی است و لذا در صورت تخلف متعهد در هر دو صورت فوق وجه التزام قابل مطالبه است .

1. 1.      تعریف و ماهیت وجه التزام

الف ) التزام كه جمع آن التزامات است در لغت به معنای همراه بودن – ملازمه شدن – به گردن گرفتن – ملزم شدن به امری – آماده كردن درآمدهای مالیاتی و همراهی ( دلالت ) می باشد .

در اصطلاح نیز التزام ( وجه التزام ) از آن جهت كه معمولا طرفین در ضمن عقد معین  می كنند ، و به همراه عقد می باشد نزدیك معنی لغوی ان میباشد . وجه التزام (= شرط جزا ، شرط جزایی ، تعویض اتفاقی به اصطلاح حقوقدانان عرب ) مبلغی است كه متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق ( خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد ، خواه به موجب موافقت مستقل ، كه در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد ، از  تعهد باشد ) به عنوان میزان خسارت  ( مادی یا معنوی ) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد ، پیش بینی كرده و بر ان توافق كنند ( ماده 230 قانون مدنی ایران و 1889 ق.مدنی و ماده 1226 ق.م فرانسه ) . چنین توافقی هرگاه به صورت شرط ضمن عقد باشد : شرط جزا یا شرط كیفری نامیده شده است .

ب ) ماهیت وجه التزام

در اینكه آیا وجه التزام كیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است كه برای متخلف در نظر گرفته شده ، یا این مبلغ ( وجه التزام ) ، برای جبران خساراتی است كه از نقض تعهد به متعهد له وارد میشود ، جای بحث و تامل است . در برخی از كشورهای اروپایی ، از جمله فرانسه چنین شرطی را ( شرط كیفری ) یا ( clause penal ) مینامند كه از اثار و بقایای حقوق رومی است . در رم قدیم ، این شرط واقعا جنبه كیفری داشته است و برای مجازات متخلف در نظر گرفته میشدو هیچ ضرورتی نداشت كه تناسب و تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد . رومی ها به بدهكاری كه بدهی خود را  نمی پرداخت ، به دید مجرم می نگریستند و برای او مجازات شدید كیفری در نظر می گرفتند.

در قانون مدنی فرانسه شرط كیفری از ماده  1226  تا ماده 1233 باعنوان (   تعهدات با شرط كیفری ) پیش بینی گردیده و نحوه تحقق و اعتبار و آثار آن در این مواد بیان شده است . ماده 1152 این قانون در ذیل فصل مربوطه به ( خسارات ناشی از عدم انجام تعهد ) آمده و اعلام كرده ( هر گاه در قرارداد ، مقرر شده باشد كه هر یك از طرفین كه به تعهد خود عمل نكند ، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد ، متعهد له حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر شده مطالبه كند .متعهد هم نمیتواند كمتر از آن پرداخت كند .)

تفاوتی كه در ظاهر ، بین مواد 1152 و 1226 وجود دارد ، این است كه در ماده 1152 موضوع شرط ، مبلغ معینی وجه نقد است ، در حالی كه موضوع شرط ماده 1226 هر چیزی اعم از مال یا انجام عمل می تواند با شد .

رویه قضایی فرانسه ، همه این شروط را ( شرط ماده 1152 و 1226 به بعد) شرط كیفری دانسته است ، اما بعضی از نویسندگان حقوقی بین شرط كیفری مندرج در ماده 1226 به بعد قانون مدنی و شرط موضوع ماده 1152 این قانون قائل به تفكیك شده اند .

در حال حاضر حقوق ایران علمای حقوق ماهیت وجه التزام را خسارت میدانند ، خسارتی كه به توافق طرفین قبلاًُ معین شده است آ ن را به نوعی خسارت عدم انجام تعهد می دانند كه دو طرف در باره میزان آن توافق كرده اند . ماده 230 ق.م ایران مؤید این معناست . نكته ای كه قابل ذكر است اینكه در حقوق فرانسه در نهم ژوئیه 1975 قانونی به تصویب رسید كه به موجب آن ، به قاضی اجازه داده شده شرظ كیفری ( وجه التزام ) را در صورتی كه نامتناسب تشخیص دهد ، تعدیل كند . بدین معنی كه اگر مبلغی كه در قرارداد به عنوان شرط كیفری تعیین شده نسبت به اصل قرارداد ، گزاف و سنگین باشد ، آن را به نفع متعهد ، تخفیف دهد و اگر ناچیز و كم ارزش باشد و به نفع متعهد له ، افزایش دهد .

درحالی كه در حقوق ایران از ماده 230 قانون مدنی چنین امری استنباط نمی شود و به هر میزانی كه مقرر شده باشد با توجه به اصل حاكمیت اراده طرفین و با توحه به تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی  فی مابین طرفین نافذ خواهد بود . هر چند در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی قبلی ( مصوب 1318 ) توافق طرفین در خصوص و جه التزام بیش از دوازده در صد در سال را تحت هر عنوان فاقد ضمانت اجرامی دانست .

2-خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

اساساً مسؤولیت قراردادها كه معمولاً در اجرای ماده 10 قانون مدنی فی مابین طرفین مقرر میشود با توجه به اصل حاكمیت اراده طرفین فی مابین اصحاب قرارداد نافذ است . در خصوص خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات در مواد 226 به بعد ق.م و قوانین دیگر همچون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و در بعضی مواقع  هم قانونگزار خسارت ناشی از تأ خیر در انجام تعهد را بدون حاكمیت اراده طرفین رأساً انتخاب میكند . بدین منظور این بخش را در سه قسمت مطرح می كنیم.

الف ) تعیین خسارت به وسیله قانون

علاوه بر مواردی كه در صدر مطلب از قانون مدنی كه براساس حاكمیت اراده طرفین مسؤولیت قراردادی را معین می كند موارد دیگری نیز وجود دارد كه به وسیلة قانون خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأ خیر در انجام تعهد تعیین میشود . ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نسبت به میزان خسارت تأخیر تأدیه ووجه التزام حداكثر خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام را 12% در سال اعلام كرده بود كه طرفین اگر زائد بر آن توافق می كردند در واقع خلاف قسمت اخیر ماده 10 قانون مدنی محسوب می شده و نافذ نبوده است . اختیار حاكمیت اراده در اینجا محدوده شده شاید این امر از جهت نظم عمومی اقتصادی بوده است . در حال حاضر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در خصوص خسارت تأخیر تأدیه ور صورت عدم وجود قرارداد فیمابین طرفین در اجرای تبصره ماده 515 همان قانون فقط شاخص بانك مركزی را معتبر می داند .

ب ) تعیین خسارت توسط دادگاه

میزان خسارت ، با رسیدگی قضایی توسط داد گاه تعیین میشود . در این گونه موارد ،متعهد له باید ثابت كند كه از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن ، به او خسارت وارد شده است . مقدار و میزان  این خسارت را با دلایل اثباتی ، از جمله جلب نظر كارشناس معین كند . در اینكه آیا متعهد له برای مطالبة خسارت ، باید تقصیر متعهد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت كند یا اینكه متعهد باید اجرای آن اثبات كند تا از پرداخت خسارت معاف شود ،باید به نوع تعهد توجه كرد . اگر تعهد از نوع تعهدات به نتیجه باشد ، همینكه نتیحه كار حاصل شد متعهد مسؤول پرداخت خسارت است ، مگر اینكه ثابت كند حادثة خارجی كه نمی توان به او مربوط كرد ، مانع اجرای تعهد شده است ( مواد 227 و 229 ق . م ) . ولی اگر تعهد از تعهدات به وسیله باشد ، اثبات تقصیر متعهد به عهدة زیان دیده است.

ج) تعیین خسارت توسط طرفین

این توافق چنانچه بعد از وقوع خسارت باشد به عنوان صلح در اجرای مادة 752 ق.م كه اعلام میدارد : ( صلح ممكن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا درمورد معامله و غیر آن واقع شود .) محسوب خواهد شد . اما چنانچه قبل از وقوع خسارت در اجرای ماده 10 همان قانون باشد همانطوری كه در تعریف وجه التزام بیان شد به عنوان وجه التزام محسوب خواهد شد . كه نظرات مطروحه  در خصوص آن به شرح زیر بیان می شود .

3 . نظرات مربوط به وجه التزام :

الف ) نظرات موجود در فقه :

در فقه گفته اند كه وجه التزام از سنخ ضمانات است ، و مسایل ضمانات حكم است ( قانون امری است ) نه حق ، لذا ارادة ‌افراد دربارة وجه التزام بی اثر است . به نظر استاد جعفری لنگرودی صغری و كبری در این استدلال محل منع است . صاحب جواهر گفته اند كه اخذ وجه التزام اكل مال به باطل است . اما روایاتی وجود دارد كه دلالت بر صحت وجه التزام دارد:

یك : دو روایت صحیح از معاویه بن وهب در بات مكاتبه كه اگر عبد تأخیر در پرداخت اقساط بدهی كند به رق باز می گردد واقساطی كه داده است به عنوان وجه التزام ازآن مالك او می گردد . ( جواهر جلد 5 )

دو : حدیث محمد الحلبی : قال كنت قاعد اعند قاض من القضاه و عنده ابوجعفر (ع) جالش ، فأتاه ، رجلان ، فقال احد هما : انی تكاریت ابل هذا الرجل لیحمل لی متاعاً الی بعض المعادن ، فاشتر طت علیه أن یدخلنی المعدن یوم كذا و كذا لانها سوق اتخوف ان تفوتنی ، فان احتسبت عن ذلك حططت من الكری لكل یوم احتسبته كذا و كذا ، و انه حستنی عن ذلك الوقت كذا و كذا یوماً . فقال القاضی : هذا شرط فاسد ، وفه كراه . فلما قام الرجل ، اقبل الی ابو جعفر (ع) فقال هذا شرط جائز مالم یحط بجمیع كراه . ( جواهر جلد 4 )

روایت مذكور كه راوی آن از راویان معتبر است نشان می دهد كه امام (ع) وجه التزام را تا زمانی كه میزان وجه التزام به میزان كل كرایه نباشد یا بیشتر از آن نباشد فیمابین طرفین نافذ     می دانند . یعنی مثلاً اگر درمبایعه نامه ای قید شود كه چنانچه فروشنده در مهات معین شده در دفتر خانه معینه جهت تنظیم سند رسمی حاضر نشود فلان مبلغ باید به عنوان وجه التزام پرداخت این مبلغ نباید به میزان ثمن معامله یا بیشتر از آن باشد چرا كه در آن صورت خریدار در واقع بدون پرداخت ثمنی مالك مبیع می شود از این جهت است كه میزان وجه التزام را محدود می كنند .

سه : خبر محمد بن مسلم عن احد هما (ع) فی الرجل و یقول لعبده اعتقك علی ان ازوجك ابنتی ؛ فان تزوجت او تسریت علیها فعلیك مأه دینار ؛فاعتقه علی ذالك و تسری او تزویج . قال (ع) علبه شرطه. ( جواهر ،جلد 5 )

با صراحت این مستندات در جواز وجه التزام از نظر فقهی نبایستی تردید كرد.

ب) نظرات علمای حقوق : علمای حقوق وجه التزام در عقود و قراردادها را مورد پذیرش قرار داده اند . النهایه آنچه كه مورد مناقشه است این كه آیا وجه التزام مقرر شده در هر حال قابل مطالبه است یا فقط در بعضی مواقع قابل مطالبه است به عبارت دیگر آیا فقط خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نیز   قابل مطالبه می باشد .

استاد كاتوزیان در ای زمینه فرموده اند : در موادر 727 و 728 ق.آ.د .م

مصوب 1318 ( كه در حال حاضر ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در این زمینه وجود دارد ) خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در برابر خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد نهاده شده است . منبع این دو خسارت یكی است : هر دو ناشی از عهد شكنی است با این تفاوت كه در یكی انجام تعهد به طور قاطع منتفی شده و در دیگری به هنگام انجام نشده و بخشی از مطلوب از دست رفته است . هر دو خسارت نیز قابل مطالبه است و امتیازی بر یكدیگر ندارد . با وجود این تقسیم بی فایده نیست و هر كدام احكام و شرایط ویژه برای مطالبه دارد :

1 – مطالبة خسارت عدم انجام تعهد هیچ گاه با درخواست اجرای آن جمع نمی شود :یعنی طلبكار نمی تواند هم اجبار مدیون به وفای عهد را بخواهد و هم خسارت عدم انجام تعهد را ، حق بر مطالبه خسارت زمانی آغاز می شود كه فرصت انجام تعهد پایان یافته است .

منشأ حق ،  از دست رفتن عوض قراردادی است و مسؤولیت مدیون نیز از همین حرمان مایه  می گیرد ، پس طبیعی است كه نتواند هم اصل دین را بخواهد هم بدل آن را .

خسارتی كه گاه از عدم اجرای تعهدهای فرعی ناشی می شود و با تعهد اصل آن مورد مطالبه قرار می گیرد ، اصل ( جمع نشدن خسارت و انجام تعهد ) را نقض نمی كند . زیرا ، در یك قرار داد مدیون چند تعهد دارد ؛ برای تعهدی كه از دسته رفته خسارت می پردازد و تعهدی را كه باقی است اجراء می كند ؛ و در نتیجه ، اجرای هیچ تعهدی با خسارت عدم انجام همان تعهد جمع نمی شود . برای مثال فروشندة اتومبیل متعهد است كه آن را به خریدار تسلیم كند . ولی در كنار این تعهد اصلی ، ضمان عیب حادث در آن را نیز به عهده دارد . پس ، اگر یكی از لاستیك های آن بتركد ، خریدار می تواند الزام به تسلیم بیع و ( ارش ) را با هم از فروشنده بخواهد ( مادة 425 ق.م ) این خواسته ، به ظاهر جمع خسارت و اجرای اصل تعهد است ، لیكن در تحلیل نهایی دو تعهد جداگانه است كه هر كدام حكم ویژة خود را دارد.

در خواست خسارت تأخیر با درخواست اجرای اصل تعهد منافات ندارد ، زیرا مبنای آن دست رفتن مطلوب دیگری است كه با اجرای تعهد نیز به دست نمی آید و با اشكال جمع اصل و بدل روبه رو نمی شود : مالك ، تخلیة مورد اجاره و اجرت المثل منافع تفویت شده را مطالبه می كند . هم چنین در موردی كه اجرای تعهد ، پس از مدت ها تأخیر و ورود ضرر از این بابت ، سر انجام بدون اجرا می ماند ، خسارت تأخیر و عدم انجام تعهد با هم جمع می شود ، چرا كه هر كدام سبب ویژة خود را دارد .

بدین ترتیب اگر مالكی تعهد فروش زمین خود را بكند و در قول نامه شرط شود كه ، در صورت عدم انجام تعهد ، مبلغی به عنوان وجه التزام بپردازد ، طرف قرارداد نمی تواند الزام او به انتقال زمین و تأدیه وجه التزام را با هم بخواهد  ، مگر اینكه جزای شرط برای تخلف از موعد مقرر باشد نه انجام اصل تعهد ، ولی اگر در همین قولنامه درج شود كه فروشنده برای هر روز تأخیر مبلغ ده هزار ریال بدهد ، مطالبة این خسارت منافاتی با در خواست الزام او بر انتقال زمین ندارد .

جهت دریافت فایل وجه التزام در قراردادها لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : وجه التزام در قراردادها , وجه التزام , قراردادها , التزام در قراردادها , دانلود وجه التزام در قراردادها , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه